كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى اسحق عن دفعهم لمسودة مشروع قانون وطني لمكافحة العنف ضد النساء والقاصرات لوزير العدل مولانا نصر الدين عبد البارئ.
وقالت سليمى لـ(صحيفة السوداني) إن وزير العدل سيُخضع مسودة القانون للمراجعة، تمهيداً للدفع بها لمجلسي السيادة والوزراء للاجازة.
وأوضحت أن المسودة تخضع لمشاورات مع جهات الاختصاص بالمجتمع المدني لخبرتهم في هذا المجال، وأضافت: مشروع القانون الجديد يحدد مسؤولية الدولة تجاه حماية النساء والقاصرات من كل أشكال العنف بما في ذلك الزواج المبكر والختان.
الخرطوم(كوش نيوز)
