سليمى إسحق: حديث مدير الشرطة يمثله ولا يمثل المؤسسة التي يعمل بها

مع حلول عهد مابعد ثورة ديسمبر المجيدة بدأت أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو السودان تترقب طي صفحته الموصوفة بالسوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وبدء صفحة جديدة تحمل سمات وشعارات ثورته التي كانت نموذجاً يحتذى به..

إشادة مستحقة وجدتها حكومة الفترة الانتقالية باحرازها تقدماً في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات وترتب على ذلك حذف من قوائم سوداء..

وعلى النقيض برزت محلياً مظاهر صنفها المراقبون بالمنتهكة لحقوق الإنسان والداعية للعنف ضد المرأة كحملة ضرب البنات بالسياط بطرقات الخرطوم مع مطالبات بعودة قانون النظام العام، وحادثة الطفلة سماح وأيضاً توالي عمليات الاغتصاب للنساء والقاصرات بمناطق النزاع..

الصحيفة التقت بمديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى اسحق عن كل ماسبق بالتفاصيل، موضحةً دورهم بالوحدة ازاء هذا الملف ومسلطة الضوء على وضع المرأة والطفل بمعسكرات النازحين خاصة بعد خروج بعثة اليوناميد وإحلال قوات مشتركة..

 

بعد مطالبة مدير شرطة ولاية الخرطوم مؤخراً بعودة النظام العام .. هل تعتبر المطالبة انتهاكا لحقوق المرأة؟

مدير شرطة ولاية الخرطوم ليس لديه الحق في المطالبة بعودة قانون النظام العام او الغائه، وحديثه يمثله ولا يمثل المؤسسة التي يعمل بها، والقوانين القديمة لن تعود مرة اخرى بعد ان تخلصنا منها ومن اشياء اخرى كانت تصنف السودان كدولة تنتهك حقوق الافراد وقد اصبحنا الآن دولة تحترم حقوق مواطنيها، و رد وزارة الداخلية حيال المطالبة كان محترما وحديث والي الخرطوم كان واضحاً.

 

مثل هذا التصريح سيكون له تأثير دولي سالب؟

المجتمع الدولي يعلم ان السودان يمر بانتقال حرج وان هنالك مفاهيم يجدر بها التغيير وطالما مؤسسات الدولة ردت على المطالبة لن يكون هنالك تأثير سالب او صدى.

 

كيف تقرأون حملة ضرب النساء بالسياط بشوارع الخرطوم؟

هذا رد فعل لعنف مواز ولا اعتقد ان من يقومون بهذا الفعل يؤمنون به، هم فقط يريدون ان يهددوا مسيرة الفترة الانتقالية باثارة الشغب وخلق المشكلات، وهنالك ايضا حملات منظمة اسفيريا تتنمر على البنات ، وهذا يهدف ايضا لشيطنة المدافعين عن حقوق المرأة.

 

كنتم قد طلبتم مؤخرا من النيابة العامة نبش جثمان الطفلة سماح وتحويل البلاغ لوحدة حماية الاسرة والطفل.. ماذا حدث بعد ذلك؟ القضية اصبحت من مسؤوليات النائب العام والاجهزة العدلية وفقط نحن وجهنا لتحقيق العدالة وسير الاجراءات بالشكل الصحيح لجهة ان الاجراءات التي جرت بقضية سماح لم تكن صحيحة ،وكان يفترض ان تذهب القضية لوحدة حماية الاسرة والطفل ولم يكن هنالك سبب لوجود القضية بقسم شرطة جنائي، ونحن مطمئنين لآداء وحدة الاسرة والطفل وهي لاتتهاون في الملفات التي تليها أبداً.

 

كيف ستتمكنون من حماية الأطفال من العنف الأسري؟

مسؤوليتنا أن نضع التشريعات لكي لا يصبح العنف المنزلي عادة اجتماعية برغم وجوده مسبقا ولكن ليس بهذا الشكل المفرط، لذا لا بد أن يجرم.

 

القوانين والتشريعات الموجودة حالياً، يمكن أن توفر الحماية لمعنفين؟

قانون الطفل لسنة 2010 لايوفر الحماية الكافية وسيتم تعديله بشكل أفضل، وقد أودع مجلس رعاية الطفولة مسودة التعديل بمنضدة وزير العدل، وقد دفعنا نحن في الوحدة بمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لمنضدة العدل، وبعد أن يطلع وزير العدل على القانون ويخضعه للمراجعة سيدفع به لمجلسي السيادة والوزراء للاجازة، والآن تجري المشاورات عليه مع جهات الاختصاص بالمجتمع المدني لخبرتهم في هذا المجال، والبنية الاساسية للقانون لن يحدث بها تعديل بسبب انها كتبت بطريقة مثالية لكن يمكن ان تكون هنالك جوانب فنية وشكلية.

 

بماذا جاء مشروع القانون الجديد؟

القانون جاء مرتكزاً بصورة كبيرة على تعييين مسؤولية الدولة تجاه حماية المرأة والطفل ، كدور الحماية وأمر الحماية نفسه من وكيل النيابة الى المعتدي ومن المعنف الى المعنفة، وايضا يحتوي التعديل على تغيير صورة الابلاغ لتسهيل وصول النساء والفتيات للعدالة.

 

ماذا عن اوضاع المرأة والطفل بمعسكرات النازحين؟

هو ضع يمكن ان نصفه بالصعب ولكن هنالك شرطة مجتمعية من النازحين نفسهم وبالرغم من سوء الاوضاع الا ان الحماية افضل من الخرطوم لان مفهوم الحماية متطور بالمعسكرات اكثر بسبب تناوله منذ العام 2004 وادراك النازحين مفهوم العنف ضد النوع ، وفقط تحتاج لوكلاء نيابة اكثر ودور ومبان اكثر لاجل اكتمال الدوائر العدلية، وصعوبة الاوضاع تأتي من المشاكل التي تعاني منها الولايات عامة ومشكلة النزوح في حد ذاتها ولكن الاطار الاساسي موجود.

 

وهنا لا توجد سيدات بالشرطة بعدد كاف ولكن بدارفور 50% من القوة سيدات في اقسام الشرطة وكل قسم به جندر متعلق بقضايا النساء وفي هذا المنحى تتفوق المرأة بمعسكرات النازحين على المراة بالخرطوم وجميع الولايات الاخرى.

 

من أين أتى هذا التفوق ومن وضع اسسه؟

التفوق اتى في اطار حماية المدنيين وقد عملت اليوناميد على هذا، ولكن بعد اجازة القانون ستعمم التجربة خاصة وان الشرطة الخاصة بالنساء لايمكن ان تتحقق الا عبر القانون، والاجهرة المختلفة ستعمل على تنفيذه.

 

وماذا عن وضع المرأة والطفل بالاراضي التابعة للفصائل المسلحة غير الموقعة على السلام وكيف تتواصلون معهم؟

الاوضاع ليست جيدة ونتواصل معهم عبر آليات الحماية الموجودة بالمعسكرات وملاقاتهم ليست صعبة وتتوفر عنهم المعلومات بيد ان وصول الخدمات اليهم يعاني من بعض الصعوبات وفي احيان اخرى تتمكن من الوصول،وكما حدث باعتصام نرتتي تمكن الكثيرون من ايصال الطعام للمعتصمين ، ومجتمعاتهم لاترفض التواصل.

 

تحمل الاخبار باستمرار حوادث الاغتصاب لنساء تلك المناطق من قبل بعض المليشيات .. مافعلتم حيال منع ذلك؟

جميع السودان يشهد تزايد حالات العنف والاغتصاب.

حوار: هبة علي

صحيفة السوداني