حالة طوارئ في وزارة الري.. السودان يحذر من خطورة الملء الثاني لسد النهضة ويصفه بالكارثي 

على مدى شهرين لم تنقطع لقاءات وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ليبلغهم جميعا رسالة واحدة بأن “الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز القادم بلا اتفاق يعد كارثة”.

وطبقا لمصدر مطلع داخل الوزارة -للجزيرة نت- فإن طاقم الوزارة والوفد المفاوض يعتبرون أنفسهم في حالة طوارئ لتلافي آثار الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وفي يوليو/تموز الماضي عمدت إثيوبيا إلى الملء الأول لسدها العملاق موسم الفيضان بدون اخطار السودان مما عطّل 6 محطات شرب نيلية بالخرطوم.

ووقتها انقطع إمداد المياه عن 8 ملايين نسمة، هم سكان الخرطوم، لمدة 3 أيام. ورغم أن وزارة الري نفت أن يكون ملء سد النهضة هو السبب لكنها عادت وأقرت بأن الملء المفاجئ والسريع تسبب في تلك الأزمة.

وبملاحظة أن الملء الأول كان بنحو 4.5 مليارات متر مكعب، والملء الثاني سيكون بنحو 13.5 مليارا، أي بمعدل 3 أضعاف، فيمكن تخيل حجم الإرباك الذي سيعاني منه السودان بعد 4 أشهر.

صدمة بالسودان
وجاء الملء الأول لسد النهضة العام الماضي مفاجئا للسودان، وهو ما عبر عنه تقرير فني لوزارة الري تم توزيعه على نطاق ضيق، بالقول “صدم السودان بتخزين 4.9 مليارات متر مكعب فترة أسبوع واحد فقط”.

وتابع التقرير “اتخذ هذا الإجراء دون إخطار السودان حتى يتمكن مشغلو السدود، على الأقل، من التكيف مع الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع في منسوب المياه وإطلاق تدابير التخفيف”.

وكان لهذه الخطوة -وفق التقرير الفني لوزارة الري السودانية- تأثيرها السلبي فوريا بانقطاع إمدادات مياه الشرب بالخرطوم بين 18 و21 يوليو/تموز 2020.

ويدلل التقرير بانخفاض قياسي ومفاجئ في مستوى التدفق اليومي للنيل الأزرق من 190 مليون متر مكعب يوم 12 يوليو/تموز إلى 90 مليونا اليوم التالي، وهو أقل من العام الأكثر جفافا في السجل (1984).

تلافي الأخطار
ونفت وزارة الري بالسودان في وقت سابق أن تكون الفيضانات القياسية -التي ضربت المدن والقرى العام الفائت على ضفاف النيل- بسبب الملء المفاجئ.

لكن كبير المفاوضين مصطفى حسين الزبير، رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، أقر للجزيرة نت لاحقا بأن الملء الأول لو تم تنفيذه خلال شهرين بدلا عن أسبوع واحد لكان يمكن تخفيف حدة الفيضانات.

ويطالب السودان، في مفاوضات سد النهضة، بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني بعد أشهر.

ويضمن اتفاق مماثل للسودان الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بتعبئة سد النهضة وتصريف المياه عبر بواباته، وبالتالي القدرة على التحكم في تخزين المياه خلف خزاني “الروصيرص” و”سنار” للحفاظ على مستوى مياه يحافظ على تشغيل محطات مياه الشرب ومضخات المشاريع الزراعية.

لتأثيرات المحتملة
وقد وضعت وزارة الري السودانية عدة سيناريوهات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، أسوأها على الإطلاق اتخاذ إثيوبيا هذا الإجراء بلا اتفاق.

ويقول مدير إدارة مياه النيل بالوزارة بلة محمد إن على أصحاب المشاريع الزراعية إحكام التنسيق مع الوزارة في الترتيب للموسم الزراعي.

ويضيف “هناك تدابير واحتياطات لا بد من اتخاذها. قطعا المساحات المزروعة لن تكون بمستوى المواسم السابقة”.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، ينصح بتجهيز المستوى الأدنى للمحطات النيلية لتلافي خروجها عن الخدمة كما حدث العام السابق حال تعبئة سد النهضة بلا اتفاق

القطاعات الزراعية
ووفقا لوكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن فإن الوزارة بدأت في تنبيه مجتمعات المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب بتبعات الملء الأحادي للسد الإثيوبي.

وقد قسّم عبد الرحمن نهر النيل وروافده لقطاعات: الأول النيل الأزرق من الدمازين جنوبا الى الخرطوم شمالا حيث تنخفض المياه الواردة من أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وعليه تتأثر مساحات الجروف المروية ومحطات مياه الشرب.

وفي قطاع النيل الأبيض من الجبلين جنوبا وحتى جبل أولياء بالخرطوم شمالا، ستتقلص مساحات الجروف والمراعي، وهي ذات الآثار التي سيعاني منها قطاع النيل الرئيسي من الخرطوم جنوبا إلى عطبرة شمالا.

مصير المنشآت
وبحسب النشرة الفنية التي وزعتها وزارة الري على نطاق ضيق، فإن من ضمن النقاط العالقة -في مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا- مسألة تباين التصريفات اليومية من هذا السد.

ونقطة الخلاف هنا أن خزان “الروصيرص” السوداني صغير جدا مقارنة بسد النهضة الإثيوبي “1/10 في الحجم” ومن المهم الحد من التغييرات اليومية للتصريفات من “النهضة” لضمان التشغيل الآمن لـ “الروصيرص”.

واقترحت الخرطوم أن يكون التغيير اليومي لتصريفات سد النهضة أقل من 200 مليون متر مكعب/اليوم، مع استعداد البلاد للانتقال إلى 250 مليونا، شريطة أن تناقش اللجنة الفنية التنسيقية وتقر قيمة ثابتة بين 200 ـ 300 مليون أو أقل.

ويحذر السودان، في طلبه بتدويل الوساطة بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا إلى جانب الاتحاد الأفريقي، من أن الملء الثاني يشكل خطرا على سد “الروصيرص” الذي يبعد جسمه الخرساني عن سد النهضة مئة كيلومتر وبحيرته 15 كيلومترا فقط.

كما يشكل السد الإثيوبي خطرا على خزان سنار الواقع على بعد 210 كيلومترات من سد النهضة، وتبلغ سعته 1% مقارنة بالسد الإثيوبي.

كيف يتعامل السودان مع الوضع؟
وبشأن كيفية تعامل السودان مع الملء الثاني في حال لم يتم التوصل لاتفاق، قال مدير إدارة الخزانات بالوزارة معتصم عوض إن ثمة سيناريوهات مختلفة في ملء وتفريغ الخزانات سيتم اتباعها هذا العام، أساسها أن تفريغ الخزانات سيتأخر شهرا ليبدأ في 31 يوليو/تموز بدلا عن المعتاد سنويا أول هذا الشهر.

وأقرت إدارة الخزانات -عقب دراسات علمية متأنية للخروج بأقل الخسائر في مجالات مياه الشرب وتوليد الكهرباء والإنتاج الزراعي- الاحتفاظ بمخزون مائي ببحيرة سد “الروصيرص” بمعدل 900 مليون متر مكعب لاستخدامه في يوليو/تموز، وبمخزون مائي ببحيرة خزان جبل أولياء 600 ـ 700 مليون.

تأثر التوليد الكهربائي
وإلى جانب تأثر المشاريع الزراعية ومحطات مياه الشرب، فإن توليد الكهرباء في سدود السودان سيتأثر جراء تناقص مناسيب نهر النيل.

وتعتبر وزارة الري هذا العام استثنائيا مما يتطلب ترتيبات استثنائية وتدابير لتقليل خطورة الآثار المتوقعة، مما جعلها تنسق مع وزارة الطاقة والنفط لمحاصرة أضرار الملء الثاني، خاصة وأن السودان يعاني شحا في الكهرباء.

وبحسب الجزيرة نت ،يقول كبير مفاوضي الوفد السوداني مصطفى حسين الزبير إن وزارة الري على تنسيق مستمر مع كل أصحاب المصلحة بما فيها إدارة الكهرباء لتلافي الأضرار.

ولأن سد النهضة أكبر بـ 1.5 مرة من التدفق السنوي للنيل الأزرق، فإنه يؤثر -طبقا لتقرير وزارة الري- سلبا وإيجابا على البنية التحتية للسودان، على الأنهار واستخدامات الأراضي، لكن تعبئته بلا اتفاق ستفاقم السلبيات مهددة حياة 20 مليون سوداني على ضفاف النيل.

الخرطوم(كوش نيوز)