حذر عدد من منتجي الخضر والفاكهة من زيادات غير مسبوقة في الأسعار وأكدوا خروج عدد كبير من المزارعين من دائرة الإنتاج بسبب السياسات الحكومية تجاه القطاع الزراعي.
وشكا أحد المنتجين سمير محمد أحمد من مشكلات تعترض عملهم والاستمرار في إنتاج الخضر المتنوعة في مزرعته بمساحة 140 فداناً غرب أم درمان، وقال إنه امتنع هذا الموسم عن زراعة الخضر لأسباب تتعلق بسياسة الحكومة وعدم إعطاء الأولوية لحل مشاكل المزارعين، ووصم القائمين على أمر الزراعة بأنهم لم يمارسوها ولا يعلمون شيئاً عن مشاكلها على حد قوله.
وأقر بمواجهة مشكلات في عدم استقرار التيار الكهربائي والجازولين وأعرب عن استيائه البالغ من انتظار سيارات نقل الخضر في صفوف الوقود لساعات طويلة.
وحذر من ارتفاع جديد في أسعار الخضر بسبب تعنت السياسات الحكومية وغلاء مدخلات الإنتاج الأساسية
وأشار إلى أن هناك لجنة تم تكوينها من قبل وزارة الزراعة ولاية الخرطوم أقرت بعدم منح من يملك كهرباء حصة من الوقود، ولفت أن القائمين على أمر اللجنة غير ملمين بمشكلات الزراعة وبعيدين عن الواقع
وقال بحسب الصيحة إن البضائع والمنتجات تصل الى المستهلك بزيادة نسبة 90% بسبب السماسرة والوسطاء مما يخلق فجوة كبيرة ما بين المنتج والمستهلك.
وأوضح أن سعر الطماطم فرز أول الكيلو من المنتج بواقع 85 جنيهاً وللمستهلك مابين 170-180 جنيهاً والبرتقال يصل المستهلك بنسبة زيادة ما بين 80% إلى 90% يضعها السماسرة.
ولفت إلى عدم استطاعتهم البيع مباشرة في الميادين والشوارع لعدم توفر وسائل الحركة والنقل وانعدام الرؤية للحلول من قبل الجهات ذات الصلة
وأكد أن الزيادات في الكهرباء وصلت مبالغ خرافية فبدلاً عن 3 او 4 آلاف جنيه للشهر تضاعف المبلغ بمرات وزاد قائلاً “محاصيلنا لو بتتقلع كنا قلعناها”
ونوه إلى خروج عدد من التجار والمنتجين من السوق بسبب المشكلات المتعددة.
وأشار إلى غلاء الأسمدة والمبيدات والبذور ونوه إلى وجود شركات أجنبية تقوم باستيراد بذور غير مجمركة ويتم بيعها بالدولار للمنتجين مما يحدث تخريبا كبيراً في البذور والأسمدة والمتضرر الأول والأخير هو المواطن نتيجة التقطاعات وانعدام السياسات في العمل الزراعي.
الخرطوم (كوش نيوز)