سكرتير الجبهة الثورية محمد إسماعيل :أطراف الحرية والتغيير تسعى لتعطيل تشكيل المجلس

* لابد للأطراف من تقديم تنازلات حول رئاسة المجلس التشريعي من أجل الوطن
‫*‬ أتوقع أن تتولى رئاسة المجلس التشريعي شخصية مستقلة إذا تعذر الاتفاق
‫*‬ لجان المقاومة حارس الثورة، ولها حق الحصول على الأغلبية لعدم ارتباطها بأجندة سياسية محددة
* هناك مقترحات بأن تؤول ولاية شمال دارفور للهادي إدريس وغرب دارفور للتحالف السوداني
* أطراف الحرية والتغيير تسعى لتعطيل تشكيل المجلس، حتى لا يكون رقيباً على الحكومة التنفيذية

بات معلوماً أن قضية المجلس التشريعي الانتقالي، قد شكلت نقطة للخلاف بين الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) وشركاء السلام، الذين انخرطوا في أجهزة الحكومة التنفيذية عبر نسختها الثانية، ولا تزال نيران الصراع مشتعلة بين الطرفين داخل الغرف المغلقة، لجهة أنه لم يتم الإعلان عن المجلس التشريعي رغم تحديد موعد لتلك الخطوة، والتي من شأنها أن تعمل على ترميم الخلافات داخل شركاء الفترة الانتقالية من خلال سن التشريعات والقوانين، وفي خضم هذا الخلاف مع تزايد حدته استنطقت (الجريدة) سكرتير الجبهة الثورية محمد أسماعيل زيرو للحديث حول خلافات قيام المجلس التشريعي ورئاسته وتعيين الولاة..

* بدءً كيف تمضي المشاورات داخل الجبهة الثورية حول تكوين المجلس التشريعى في ظل الصراع حول الرئاسة بينكم والحرية والتغيير؟
– حتى هذه اللحظة لم يتم حسم الأمر كلياً، وأتوقع أن تتم مناقشة الأمر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، وكذلك بالنسبة لتعيين الولاة ووفقا لتوقعاتي سيتم تعيينهم قبل تشكيل المجلس التشريعي لأنه يعج بالعديد من الخلافات..
* ماذا عن تعيين الولاة المدنيين هل توافقتم على أسماء بعينها ؟
– لا.. لم نتوافق، لكن هنالك مقترحات بأن تؤول ولاية شمال دارفور للهادي إدريس وولاية غرب دارفور للتحالف السوداني وهذه حُسم أمرها
* هل هنالك أي اجتماعات بينكم وبين (قحت) حول رئاسة المجلس التشريعي؟
– لاتوجد أي اجتماعات وهناك خلافات كما ذكرت لك مسبقا

* برايك كيف يمكن حسم الخلاف ؟
– الوقتُ يمضي بسرعة، والشارع قد بدأ في التملل وأذا لم تتقدم كل الأطراف بتنازلات لن يكون هناك أي تقدم يُذكر، ويجب أن تكون التنازلات بداية لصالح الوطن، وأذا لم يتم هذا التنازل لن يحدث اتفاق مطلقا، وأذا حدث لن يكون مقبولا، نحن كأطراف نعتقد أننا كشركاء للسلام لدينا أحقية في الرئاسة، بحسب أن مشاركتنا في مجلس الوزراء أقلّ، اضافة إلى أن لديهم الأغلبية في مجلسي السيادة والوزراء ونحن الأقلية.
* هل توافقتم على أسماء في المجلس التشريعي؟
– لا.. لم نتوافق على ذلك وهناك خلاف حول نسب التمثيل
* كيف تنظر للمقترح بأن تتولى رئاسة المجلس شخصية مستقلة ؟

– حتى لو حدث ذلك ستؤول للحرية والتغيير لأنهم أغلبية، وهم يرغبون في حسمها من الآن، الخلاف ليس حول رئاسة التشريعي، هناك رئاسة اللجان التي بدأت تثير تجاذبات داخل الأطراف وهذه مشكلة أخرى، كما أن المفوضيات الثلاث لم يتم حسمها ويجب تسمية المفوضيات باسرع ما يمكن.. ونتوقع خلال الاسبوع المقبل أن يكون هناك حسم لتعيين الولاة ومن ثم التشريعي، ولسنا وحدنا عُرضة للخلافات قوى الحرية والتغيير أيضاً هناك خلاف فيما بينها على نسب التمثيل وأيضاً لجان المقاومة. وأتوقع أن تتولى رئاسة المجلس التشريعي شخصية مستقلة اذا تعذر الاتفاق، على أن يتم التنازل لشخصية مستقلة غير حزبية وليس لديها ولاء لأي جهة، وهذا أفضل للبلاد ومصلحتها، ويجب أن لا ينحاز لأي من الأطراف ونحن كشركاء للسلام يمكن أن نتقدم بتنازلات.

* على خلفية دخول لجان المقاومة على الخط هناك من يرى أنها أحق بأن تكون الكتلة الأكبر ؟
– نحن كاطراف سلام نعتقد أن لجان المقاومة حارس الثورة، ولها الحق لانهم غير مرتبطون بأجندة سياسية محددة، ومن الإفضل منحهم الاغلبية حتى تكون هناك قرارات شفافة، الغريب في الأمر أن الحرية والتغيير ترى أنها الأحق على الرغم من أن أحزابها غير مؤثرة في الساحة السياسية ويجب أن يتنازلوا للجان المقاومة لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الثورة، والكل يعلم كيف استحوذت (قحت) على الثورة، أتضح جلياً أن قحت تخشى قيام المجلس التشريعي والانتخابات، ومحاولتهم المستمرة للسيطرة على الفترة الانتقالية من خلال المجلس التشريعي، وأنشاء المفوضيات بهدف السيطرة، وأتوقع أن يتم تمديد المرحلة الانتقالية لأطول فترة بهدف السيطرة على الحكم. وأطالب باستيعابهم داخل الأجهزة الأمنية المزمع قيامها وتكوينها وحتى داخل الخدمة المدنية وأجهزة الدولة المختلفة
* لماذا تتوقع ذلك وعلى أي أسس تبنيت هذه الفرضية؟

– كما ذكرت لك هؤلاء لهم أجندة، وهدفنا يجب أن لا يكون هناك استحواذ كامل واذا منحت لهم الإغلبية ورئاسة التشريعي سيكون مثل المجلس خلال العهد البائد، في ظل وجود شخصية مستقلة من أحد أطراف السلام سنضمن ان تكون القرارات مستقلة.
* ثمة من يرى بأن هنالك جهات تسعى لتعطيل تشكيل المجلس التشريعى ما تعليقك ؟
– أطراف الحرية والتغيير تسعى من أجل التعطيل، حتى لا يكون رقيباً على الحكومة التنفيذية، وعدم قيام المجلس يمثل راحة لأطراف السلام وقحت لأنه لا توجد محاسبة للوزراء والحكومة، وهناك الكثير من الذين أستوزروا يرون بأن المجلس سيشكل خصماً عليهم، مجلس شركاء الفترة الانتقالية أصبح يتدخل في صناعة القرارات، والمجلس التشريعي هو من يصنع القرارات وهو المؤثر على مستوى الدولة.
* هل توافقتم في الجبهة الثورية على نسب محددة ؟
– لا يوجد أي أتفاق في مكتسبات السلام ولا يوجد رضى تام فيما بيننا، وحتى داخل المكون الواحد توجد اشكاليات، وكان يجب أن يكون هناك زيادة للتمثيل لكل المكونات وهذه واحدة من الإشكاليات التي تسببت في الصراعات، بجانب عدم وجود قاضي حاكم في مجلس الشركاء الفترة الانتقالية وهناك أشكاليات أخرى ولابد من الإسراع في وضع برتوكول الترتيبات الأمنية لأنها مسئولية الجبهة الثورية وهي مهمة كبيرة ويجب ضم القوات حسب المواعيد المحددة.
* الجميع كان يتوقع تناغماً بينكم والحرية والتغيير، بعد تشكيل الحكومة كيف تنظر للأمر في ظل الصراعات حول المجلس التشريعي؟

– الجهاز الحكومي المكون يعمل بتناغم تام مع ممثلي قوى الكفاح المسلح، وهذه التباينات في رئاسة المجلس التشريعي لن تؤثر كثيراً فيما بيننا، ولكن أتمنى من كل الأطراف تقديم مصلحة الوطن حتى نجعل الفترة الانتقالية مواتية لوضع لبنات أولى للسلام وتحقيق التحول الديمقراطي

* قبل أيام أعلن المجتمع الدولي عن فرض عقوبات دولية على الحركات الممانعة كيف تنظر لهذه الخطوة وهل يمكن أن تدفع القائدان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للألتحاق بعملية السلام ؟
– أتفاق السلام ناقش كل جذور المشكلة في البلاد من خلال تعدد المسارات وحتى الولايات التي لم توقع أفردت لها مؤتمرات للحكم والأدارة، ولذلك أعتقد أنه ليس هنالك أي مبرر لحمل السلاح في الوقت الراهن، وخطوة المجتمع الدولي صحيحة في فرض العقوبات، وأعتقد أنها تنعكس بصورة ايجابية على تكملة ملف السلام وإلحاق الرافضين.. لكن أتوقع انضمامهما في أقرب وقت لجهة أن هناك مشاورات ايجابية تمت بينهما مسبقا في منبر جوبا.

عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة