قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت خطابا من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإتحاد الأفريقي رداً على طلبها المقيد بواسطة أمينها السابق للدراسات والبحوث الأستاذ نصر الدين عبد الباري في عام 2016 وذلك لإستكمال مستندات طلب صفة المراقب، وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أنها ستباشر إستكمال المطلوبات.
وقال البيان بحسب ( سونا) إن الهيئة ستتقدم للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بملاحظاتها حول الأثر السالب الناجم عن التأخير في حصول الهيئة على صفة المراقب، ولمدة خمس سنوات منذ قيد الطلب، على الرغم من تعاون الهيئة مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإتحاد الأفريقي .
الخرطوم ( كوش نيوز)
