(1 )
بالسياسة النقدية الجديدة والتي اسماها السيد نائب محافظ بنك السودان التعويم المرن المدار تكون الحكومة الانتقالية قد رمت بالجنيه السوداني في لجة البحر ونزلت وراءه ولسان حالها ( ياغرق يا جيت حازمها ) ليس هذا فحسب فحتى اذا نجحت هذه السياسة واختفى السوق الموازي وتدفقت الدولارات زرافات ووحدانا على بنك السودان فمما سيترتب على الحكومة بعد ذلك سيكون اكبر وهو أن لا تترك صحة الجنيه للتعافي التلقائي بل يجب ان تتدخل وبقوة للاسراع بالتعافي وخوض معركة الانتاج فاذا نزل الدولار الي مائة جنيه سيظل الفقر والعوز مخيما على السودان، فإذن المعركة معه ستكون طويلة وقاسية ولكن يظل نجاح السياسة الجديدة هو المقدمة الضرورية لنجاة الجنيه
(2 )
ترحيب قطاعات الشعب المختلفة بالسياسة الجديدة يعني القبول بتجرع السم من اجل العلاج وبالتالي تصبح المعركة معركة وطنية هذا اذا لم نقل مقدسة واي معركة في الدنيا يجب بالضرورة أن تكون بين طرفين فالطرف الاول هو الحكومة ومن خلفها الشعب او الشعب تتقدمه الحكومة فما هو الطرف الآخر ؟ الطرف الآخر هو السوق الموازي الذي يقوم عليه تجار العملة وقد ذكرنا بالامس خطل السياسات القديمة وعدم واقعيتها اذ اوقفت الدولار عند حدود 55 جنيها هي السبب في نشوء السوق الموازي . اها الآن قد تم ردم هذه الفجوة فاستمرار المعركة يعني اصرار تجار العملة على وجود تلك الثغرة، بمعنى آخر كانت الفجوة من صنع الحكومة اما الآن اذا زاود تجار العملة على سعر الآلية تصبح مضاربة سببها المصلحة الذاتية واستمراء الكسب السريع. عليه لو برأنا تجار العملة قبل السياسة النقدية الجديدة سوف نجرمهم اذا استمروا فيها بعد السياسة الجديدة
(3 )
اذن ياجماعة الخير ويا تجار العملة معركة (الشرف ) الحالية ستكون معكم لقد اصبحتم في دور الخائن مثلكم مثل اي عدو خارجي او داخلي او كورونا وهذا ما لانرضاه لكم فأنتم منا وفينا وربما كنتم خيرين اكثر منا واغلبكم على اخلاق ودين ووطنية فلماذا تضعون انفسكم في هذا الموقف ؟ سبل الكسب المشروعة ما تدي الدرب فلماذا الاصرار على الكسب الذي اصبح غير مشروع ؟ وللمتدينين منكم نقول ابواب الكسب الحلال على قفا من يشيل فلماذا الاصرار على الكسب الحرام ؟ . الي متى ستظلون مسؤولين عن عدم وجود شربة الماء ولقمة العيش وجرعة الدواء وانفراط الامن ؟ هل ماتت الضمائر إلى هذا الحد ؟
(4 )
ويعد عزيزي القارئ هذا المقال هو ثالث لاثنين سبقاه امس الاثنين والاحد الاول من امس قصدنا أن نقدم فيه قراءة موضوعية للتطورات النقدية الاخيرة والخلاصة التي وصلنا إليها ان تجارة العملة نشاط هدام ولكن الفجوة التي دخلت منها كانت سوء السياسة المطبقة من قبل الحكومة اما الآن فقد انعدلت هذه السياسة وبتكلفة عالية عليه تصبح تجارة العملة جريمة متكاملة الاركان في حق البلاد والعباد. ولمحاربة هذه خاطبنا ضمير تجار العملة ولكن على الحكومة الواجب الاكبر في انهاء هذه التجارة وبعد ذلك يبدأ بالاعتراف بأن تجار العملة ليسوا هم السبب في هذه التجارة وبالتالي يجب اصدار عفو عام على كل ممارستهم السابقة ثم وضع قوانين صارمة في صلب القانون الجنائي تجرم هذه الممارسة من الان وصاعدا ونواصل إن شاء الله في دور الحكومة لانجاح السياسات النقدية الجديدة.
صحيفة السوداني