د.خالد التيجاني: ما جرى ليس تعويماً وإنما تحريكاً!!

يقول الدكتور خالد التيجاني النور إن الحكومة اتخذت قراراتها الاقتصادية الاخيرة دون شفافية وإن كانت ترى السير في هذا المسار أمراً لا مناص منه، فما الذي يمنعها من مصارحة الشعب بحقيقة الأمر، وأن تشركه في اتخاذ قرارها، والإقرار بأنه ضمن برنامج ملزم باتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وما العيب في ذلك إذا كانت على قناعة بما تعتقد أنه المسار الصحيح للاصلاح الاقتصادي، بدلاً من تكرار مثل تلك التصريحات الجوفاء والإدعاءات البائسة بأن هذا القرار اتخذته بملء إرادتها ودون ارتهان وخضوع لضغوط أجنبية، وهي تعلم أنها لا تقول الحقيقة، وكان الظن أن افتقار السلطة الحاكمة للشفافية ممارسة طارئة للحكومة السابقة، وها هي الحكومة الجديدة أيضاً تسير على النهج ذاته بحجب المعلومات والاستهانة بالرأي العام والإصرار على الإمعان في استصغار شأن المواطنين ..(الجريدة) أجرت حواراً مع التيجاني حول قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة وخرجت بالآتي:

*أراك ترى غير الذي يثار بأن الذي تم هو ليس تعويماً للجنيه؟
نعم فقبل أن تمضي بضعة أيام، عاد البنك المركزي يحاول إيضاح طبيعة الإجراء الذي أعلنه السبت الماضي بـ “تحريك سعر صرف”، لنفي ما ضجت به وسائل الإعلام من تصريحات لمسؤوليين ومعلقين تستخدم مصلح “التعويم”، وهو وصف لا ينطبق على هذه الحالة، فالتعويم يعني بالضرورة تحرير سعر الصرف تماماً بحيث لا يخضع إلا لعامل السوق في العرض والطلب من دون أي تدخل حكومي إداري لضبط إيقاع مستوى تغير الأسعار من خلال آلية “السعر التأشيري”. إذاً ما الذي حدث على وجه الدقة، ومن المسؤول عن هذا التشويش المريع في أمر لا يحتمل الخلط والتلاعب بالمصطلحات.

*لكن البنك المركزي أوضح طبيعة هذه الخطوة؟
صحيح أن البنك المركزي أوضح طبيعة هذه الخطوة، ولكن عجز الإعلام الحكومي المزمن في صياغة استراتيجية إعلامية وخطاب مدروس للرأي العام، والذي نبهنا لخطورته كثيراً، كان سبباً مباشراً في الترويج الخاطئ رسمياً وشعبياً لمجمل السياسات الحكومية، وليس فقط في موضوع سعر الصرف مما أدى للكثير من البلبلة في أوساط الرأي العام لا.

*ولكن البنك المركزي حدد سياسته النقدية للعام 2021؟
فعلاً سبق للبنك المركزي أن حدّد في سياسته النقدية للعام 2021 التي أصدرها مطلع العام الجاري تحت بند “الاستقرار النقدي”، أن سياسته تستهدف تحقيق ذلك من خلال عدة أليات من بينها ما ورد في الفقرة د- “استقرار واستدامة سعر الصرف من خلال إصلاح إدارة سعر الصرف والعمل على تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار” إلى جانب “تعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه”، إلى جانب العديد من الإجراءات والضوابط بهذا الخصوص التي فصّلتها خمس منشورات صادرة عن إدارة السياسات بالبنك المركزي بعد الإعلان عن الإجراء الأخير.

*بيان المركزي الذي أعلن الأحد كان أكثر توضيحاً؟
ورد في بيان “المركزي” عند إعلان قراره الأحد الماضي “استقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده، وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار”، ولعل بيان المركزي نفسه وقع في مصيدة التخليط باستخدامه تعبير “توحيد سعر الصرف”، بمعنى التخلص من تعدّد أسعار الصرف، وهو ما ينفيه عدم إدراج ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي ضمن هذه الخطوة، فضلاً عن أن مصطلح “توحيد سعر الصرف” يفترض أن هذه الإجراءات ستقتضي بالضرورة على سعر الصرف الموازي، الذي لن يمكن القضاء عليه إلا عندما يصبح الحصول على أي كمية من النقد الأجنبي متاحة وممكنة عبر المصارف وشركات الصرافات دون قيود، وهو بالطبع ما لن يحدث من واقع أن منشورت البنك المركزي نفسها الصادرة بعد هذا القرار التي تقيّد الحصول على النقد الأجنبي من المنافذ المصرفية وفق ضوابط وسقوف لاستخدامات محددة، وهو ما سيفتح الباب بالضرورة للحصول على النقد الأجنبي عند الحاجة لكميات إضافية، عبر السوق الموازي ما تنتفي معه فرضية توحيد سعر الصرف.

*نائب محافظ البنك المركزي وضح ذلك في ندوة التعويم؟
بعض إفادات الاستاذ محمد أحمد البشرى نائب محافظ البنك المركزي التي قدمها في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بشأن الإجراءات المعلنة هي نفسها توضح ما استعرضناه ، حيث وصف الاجراءات بأنها “تعويم مدار غير حر” على حد تعبيره، قائلاً “إن هناك صعوبة في انتهاج واقرار سياسة التحرير الكامل لسعر الصرف بمعنى التعويم التام للجنيه في ظل وضع السودان الحالي”، مضيفاً “أن التعويم خيار لكن في ظروف البلاد الراهنة من الصعوبة اللجوء إليه، لأن الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة تقف في طريق المنتج والمصدر”، وقال “إن التحرير الكامل سيكون أثره على الصادرات سلبياً، وذهب إلى أن “التعويم الكامل ممكن لكن لا بد أن تتوفر له المعطيات اللازمة”.

*إذاً هو لم يتحدث عن تعويم؟
بما أنه لم يحدث تعويم، أو تحرير كامل لسعر الصرف، والاكتفاء بسياسة سعر الصرف المرن المدار، أي الخاضع لإجراء تدخل حكومي إداري، فكيف إذا يمكن وصف الإجراء الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع؟ من الواضح أنه لم يحدث لا تعويم ولا توحيد لسعر الصرف، ولكن حدث ما يمكن وصفه فنياً بـ”تحريك سعر الصرف الرسمي من 55 جنيهاً إلى 375 جنيها” ليوافي مستوى سعر الصرف الموازي، وهو ما يعني حرفياً تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنسبة 681%، أي خفض قيمته بنحو سبعة أضعاف، والحجة الغالبة أن هذا ما بات سعر الصرف الواقعي.

*ألا ترى أنه لا سبيل للحكومة غير اتخاذ هذه الاجراءات؟
لا غضاضة في اتخاذ الحكومة لقرارات تعتقد بضرورتها للقيام بمسؤوليتها في إدارة دولاب الحكم، إلا أنه في الوقت نفسه فإن هذا ليس صكاً على بياض يؤهل السلطة لاتخاذ أي قرار كما تشاء دون أن تتوفر له الحيثيات الواضحة والمطروحة بشفافية ومسؤولية وخاضعة للمساءلة والمحاسبة. ما هو أخطر من قرارها تحريك سعر الصرف، هي الممارسة التي اكتنفته، فلو كان نتيجة لمشروع وطني محل توافق وتفويض شعبي، ووفق برنامج معلوم وخطة مدروسة للحكومة، وبإرادة وطنية خالصة لأمكن التعاطي معها، مهما كانت قاسية وذات عواقب وخيمة، بحسبانه اجتهاداً يؤجر فيه المجتهد أصاب أو أخطأ، أما أن يّدار اقتصاد البلاد تحت سيف الابتزاز الخارجي فهذا ما يجب أن تُقرع له الأجراس.

حوار : أشرف عبدالعزيز

    صحيفة الجريدة