أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبدالله إدريس ، قراراً قضى بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحله على أن تؤول كل أصوله الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.
وأصدر الوالي مرسوماً مؤقتاً رقم 5 لسنة 2021 بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية .
وبحسب وكالة السودان للأنباء تستند القرارات لتوصية لجنة إزالة التمكين بالولاية وتأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب.
الخرطوم: (كوش نيوز)