تبادل الاتهامات بين المعدنية والوالي … أين ذهبت أموال المسؤولية المجتمعية بولاية نهر النيل؟

أثارت تصريحات والي نهر النيل آمنه المكي جدلاً واسعاً بقولها إن شركة زادنا ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول هم السبب في الإشكاليات التي تواجه الولاية اقتصادياً وأمنياً ، وفي أول رد فعل لها أوضح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول أن ولاية نهر النيل نالت من نصيب التعدين التقليدي وأرباح الشركات في العام 2020 أكثر من 15 مليون دولار ، وأضاف الشركة السودانية للموارد المعدنية لا تودع أموال المسؤولية المجتمعية في حسابات الحكومات الولائية وولاية نهر النيل نالت النصيب الأكبر من مشروعات المسؤولية المجتمعية بما يفوق 500 مليون جنيه ورصيدها الحالي في البنك المركزي 800 مليون جنيه.

وفي السياق تباينت آراء المواطنين بمدينة ابو حمد حول قرارات الوالي لجهة أن البعض اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح و البعض الآخر أعلن عن مناهضته لتلك القرارات وطالب بعدم تمريرها حتى اذا دعا الأمر لإيقاف التعدين، مشددين بأن القرارات هضمت حق المجتمع المحلي وما يكفله القانون له، وكشف المعترضون عن توقف مشاريع الكهرباء التي يجب أن يتم تنفيذها بأموال المسؤولية المجتمعية ، وهددوا بأن الحل الوحيد لمناهضة قرار الوالي إغلاق البلف.

شكاوى وسخط:
قالت والي ولاية نهر النيل إن شركة زادنا ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول هم السبب الاساسي في الاشكاليات التي تواجه الولاية اقتصادياً وأمنياً حالياً .وأشارت إلى أن أردول لم يقم بايداع أموال المسؤولية المجتمعية في حساب الولاية بحجة أنه لا يثق فينا فضلاً عن تجاوزه مهامه وصلاحياته.

وفي السياق ذاته عبر مواطنون بمدينة ابو حمد بولاية نهر النيل عن سخطهم من تصريحات والي نهر النيل وأشاروا إلى أنها ليس لديها سلطة على الشركة السودانيه للموارد المعدنيه باعتبار أنها شركة مركزية منشأه بموجب قانون مثلها مثل المؤسسة السودانية للنفط وهيئة المؤانئ، وغيرها من المؤسسات المركزية التي ليس لولاة الولايات أي سلطات عليها إلا في إطار التنسيق فقط، وقالوا ان انصبه الولايات من دخل هذه المؤسسات يتم بصورة مركزية وفقاً لقانون تخصيص الايرادات للمؤسسات الحكومية، اما المسؤوليه المجتمعية يحكمها قانون ولا دخل للولايات فيها،وانما يتم صرف أموالها عبر لجنة تمثل المجتمع المحلي والجهة المانحة للمسؤولية ، مشيرين إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقبل أن تدار عبر الواجهات السياسية كما كان يفعل المؤتمر الوطني وهي حق اصيل من حقوق المجتمع المتضرر يجب أن تصله كاملة غير منقوصة .

تلويح :
قال المواطن محمد بابكر من مواطني ابو حمد بولاية نهر النيل إن الجدل حول المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية محسوم بنص كل القوانين والتشريعات، وأضاف استبشرنا خيراً بالعهد الجديد وتنفس المواطن الصعداء وكنا نأمل أن تكون الأمور أفضل لكن قرارات الولاية قد تعيد الاحباط وسنغلق البلف حال المساس بحقوقنا، وشدد أصحاب الحق الاهلي اتفقوا على عدم إنزال المبالغ بخزينة الولاية، وانما بخزينة المحلية.

وجود صراعات :
من جهته اقر ممثل الكيان الشبابي وعضو تنسيقية لجان المقاومة بابو حمد مهاب ابراهيم بوجود صراعات وصفها بالثقيلة فيما يتعلق المسؤوليه المجتمعية الخاصة بالشركة المعدنية ، وأشار إلى أن قوى الحريه والتغيير منقسمة بين والي نهر النيل واهل المنطقة وبدا مؤيدا لقرار الوالي الذي اكمل سيطرة الحكومة على اموال المسؤولية المجتمعية بحسب زعمه.

وأردف لن تطلق والي نهر النيل للولاية أموال المواطنين لأشخاص ليست لهم صفة حكومية، لأن هذا المال ليس للمنظمات ولا للجمعيات التعاونية التي تريد أن تنشئ دور وتوظف موظفين على حساب مال المجتمع ، لا سيما أن الحكومة لها موظفين وهذا عملهم ومن ثم لا داعي لتبديد حق المواطن .

الشركة توضح:
وفي ذات السياق اوضحت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أرباح شركات التعدين وقالت في تعميم صحفى إن ولاية نهر النيل نالت نصيبها من التعدين التقليدي وأرباح الشركات في العام 2020 أكثر من 15 مليون دولار..

ونالت ولاية نهر النيل الحظ الأكبر من مشروعات المسؤولية المجتمعية بما يفوق 500 مليون جنيه ورصيدها الحالي في البنك المركزي 800 مليون جنيه.

وأبدت الشركة أسفها للتصريحات المنسوبة لوالي نهر النيل آمنة أحمد المكي والتي اتهمت من خلالها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالتسبب في عدد من الإشكاليات الاقتصادية والأمنية التي تواجه ولايتها حالياً، بحجة أنه لم يقم بإيداع أموال المسؤولية المجتمعية في حساب حكومة ولاية نهر النيل.

وقالت فيما يتعلق بأموال المسؤولية المجتمعية إن نصيب المجتمعات المحلية من إنتاجية الذهب في الولايات المنتجة هي 4% حسب عقد شركات المخلفات وتودع في حساب خاص باسم أمانات المسؤولية المجتمعية في بنك السودان المركزي.

ونصيب مجتمعات ولاية نهر النيل وتحديداً محليتي بربر(العبيدية الفاروق) ومحلية أبو حمد المودع حالياً في حساب أمانات المسؤولية المجتمعية في البنك المركزي يبلغ حوالي 800 مليون جنيه.
واردف التعميم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، هي الجهة التي تشرف على إدارة الانصبة المخصصة للمجتمعات المحلية بنظام المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع ممثل للحكومة المحلية والمجتمع المحلي وشركة الإنتاج والشركات المتعاقدة.

ولفت التعميم إلى أن مشروعات المسؤولية المجتمعية تدار بواسطة لجنة خماسية على مستوى منطقة الإنتاج المعنية، يرأسها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية، وعضوية كلٍّ من ممثل للحكومة المحلية وممثل للمجتمع المحلي وممثل للشركة المنتجة، بالإضافة إلى المقاول المسؤول من تنفيذ المشروع، حيث تقوم اللجنة الخماسية بمتابعة تنفيذ المشروع وفق حاجة المجتمع المحلي الذي يقوم باختيار المشروع التنموي سواءاً كان في مجال الصحة أو التعليم أو المياه أو البنى التحتية.

وأضافت لا تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بإيداع أموال المسؤولية المجتمعية في حسابات الحكومات الولائية في اي ولاية، وهو منهج أمَّنت عليه المجتمعات المحلية في مناطق الانتاج والتي تخشى هي من صرف هذه المبالغ في بنود غير المخطط لها، نسبة لتعدد أوجه صرف الحكومات.

و نوهت إلى أن دور الشركة السودانية ينحصر في التأكد من صرف مبالغ المسؤولية المجتمعية وفق المشاريع التي تختارها المجتمعات المحلية ووفقا لقوانين الشراء والتعاقد والمعايير الفنية لكل منشأة حيث أن جوهر الامر يتمثل في مبدأ ان لا مبالغ نقدية تسلم لاي جهة.

أنصبة الولايات:
وبخصوص أنصبة حكومات الولايات، تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بإيداع أموال شهرية في حسابات الحكومات الولائية المنتجة للمعادن من عائدات التعدين التقليدي والبالغة 50% بعد خصم رسوم التشغيل وأرباح أعمال شركات معالجة المخلفات البالغة 8% .

وأوضحت بلغ نصيب ولاية نهر النيل في العام 2020م من عائدات التعدين التقليدي حوالي 690,114,193.92 فقط ستمائة وتسعون مليون ومائة وأربعة عشر ألف، ومائة ثلاثة وتسعون جنيه واثنان وتسعون قرشاً لاغير.

تشكيل لجنة:
من جهتها أصدرت والية نهر النيل د.آمنة المكي ، قراراً بتشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية بالمحليات برئاسة أمين عام الحكومة والمدير التنفيذي للمحلية عضواً ومقرراً وعضوية مدير الحكم المحلي بجانب ممثلين عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، وزارة المالية والقوى العاملة ، إدارة الشراء والتعاقد ،وممثل لكل وحدة إدارية بالمحلية ،مدير الإدارة المختصة بالمشروع بالمحلية فضلا ممثل لشركات التعدين.وتختص اللجنة ،بتحديد واختيار المشاريع المقدمة وفقا لأهميتها للمجتمع المحلي واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للمشروع بجانب متابعة التنفيذ.

إلى ذلك وجهت المكي ،وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية بفتح حسابات ببنك السودان خاصة بالمسئولية المجتمعية للمحليات المعنية .المجتمع المحلي بأبوحمد يرفض قرار والي نهر النيل بتشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية

رد فعل
وفي المقابل عقدت المكونات السياسية والمدنية والمجتمعية بمحلية أبوحمد اجتماعات ناقشت فيها تداعيات قرار والي ولاية نهر النيل د: أمنة المكي القاضي بتشكيل لجنة لإدارة عائدات المسؤولية المجتمعية و عبر المجتمع المحلي بأبوحمد عن بالغ أسفه لهذا القرار الذي إتخذته والي الولاية وأعتبره إجحاف في حق مناطق الإنتاج وإنسانها الذي عانى في الحقبة البائدة من ويلات الظلم والتهميش وكان أمله في هذا العهد الوضاء خير ، وأن مثل هذه القرارات المتخبطة ستضاعف من غضبته وتهدم أمله في التغيير الذي يرجو ويتوق ، كما ان عائدات المسؤولية المجتمعية كما أوردت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان سابق لها ، حق أصيل لمناطق الإنتاج لايتم توريده في حسابات الحكومة الولائية ، وأن الوالي لم تجلس مع مناطق الإنتاج والمجتمع المحلي المستهدف بعائدات المسؤولية المجتمعية للوصول لرؤية تضمن إستحقاقاته ، وإتفق المجتمعون على مناهضة القرار بالطرق السلمية والمشروعة والجلوس مع الوالي لمناقشة القرار برؤية ثاقبة وتقديم الحلول التي تضمن حقوق مناطق الإنتاج ومجتمعها المحلي وقطع الطريق امام أذيال النظام البائد الذين يتحينون مثل هذه الفرص للإنقضاض على الثورة وحكومة الثورة وإضرام نار الفتنة والمناطقية والقبلية وإن كل ما يطلبه مجتمع محلية أبوحمد هو حقه المشروع .

صحيفة الجريدة