كشفت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية وإحدى مؤسسي الحلف التعاوني السوداني سامية عبد الحفيظ عن تورط مبادرة إحياء الحركة التعاونية في تجاوزات بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، لقيامها بأخذ أموال المواطنين عبر منسوبيها الذين ترأسوا لجان التسيير بالاتحادات، ومثلت لذلك باتحاد الجزيرة الذي أخذ مبلغ 1000 جنيه من المواطنين كدعم للمبادرة على قيمة جوال السكر بالإضافة إلى ميزانية ترحيل سلعتي التي تم أخذها من المواطنين بواقع 200 جنيه من كل مواطن، في الوقت الذي سددت قيمته وزارة المالية بجانب تدريب الجمعيات بمبلغ 5.000 جنيه لكل جمعية وفتح حسابات الاتحادات التعاونية واعتبرت أن تلك المخالفات المالية كانت خصماً على نشاطها.
وطالبت وزير التجارة الجديد بتشكيل لجنة تقصي حقائق وتعهدت بتقديم كافة المستندات اللازمة لإثبات ذلك، واتهمت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس مدني بأنه جمد نشاط التعاونيات ليستولى على أصولها التي يقع أغلبها بذمة الاتحادات لتمكين شركة (سلعتي)، ودللت على صحة تلك الاتهامات بأن لجنة تسيير الاتحاد القومي لم تعقد مؤتمراً قاعدياً واحداً حتى الوقت الراهن لتنتخب مجلس إدارة الاتحاد القومي، ونوهت إلى تجاوز اللجنة فترة الستة أشهر بحسب القانون، وذكرت (منحت سنة بشرعية الثورة وانتهت ولازال عمل الاتحاد مجمداً.
وانتقدت انفراد الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلسي السيادة والوزراء بإجازة قانون التعاون في غياب أصحاب المال والمؤسسين للتعاونيات، وأرجعت أسباب رفضهم للقانون بحسب صحيفة الجريدة، لأنه يسلب الصلاحيات من الجمعيات العمومية للتعاونيات.
الخرطوم: (كوش نيوز)