حزب البشير تبرأ من عنف المظاهرات.. الاعتقالات والطورائ والأمن الداخلي هل تكون أدوات حكومة السودان لمواجهة الاحتجاجات؟

تبذل الحكومة الانتقالية في السودان جهودا مضاعفة لمواجهة تمدد الاحتجاجات التي تدحرجت ككرة ثلج وشملت أكثر من 10 مدن في 7 ولايات، مما اضطر بعض الولايات التي لم تشهد مظاهرات لإعلان الطوارئ بشكل استباقي.

 

واتسمت الاحتجاجات التي اندلعت بشكل متزامن بالعنف، إذ صاحبتها أعمال حرق ونهب في مدن إقليمي دارفور وكردفان، وفي شرق السودان بمدينتي القضارف وبورتسودان.

 

وعلى إثر ذلك أعلنت ولايتا سنار والجزيرة وسط السودان حالة الطوارئ لمواجهة ما أسمته مخططات لعناصر محسوبة على النظام السابق بدأت تجتمع لإثارة القلاقل.

 

وبذلك ارتفع عدد الولايات التي طبقت إجراءات استثنائية إلى 8 ولايات بعد أن أعلنت شمال كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور حالة الطوارئ لمواجهة العنف الذي رافق المظاهرات، كما أغلقت سلطات القضارف سوق المدينة الرئيسية بعد عمليات حرق ونهب طالته على مدى يومين.

حملة اعتقالات

وفي أعقاب تعميم أصدرته لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وجّه ولاة الولايات باتخاذ إجراءات جنائية ضد عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول النشطة، بدأت حملة اعتقالات يومي الخميس والجمعة.

وامتدت الاعتقالات إلى قادة بارزين في المؤتمر الوطني المحلول، وأكد مسؤول في لجنة إزالة التمكين للجزيرة نت أن توجيهاتها للولاة باتخاذ إجراءات ضد من أسماهم “فلول النظام البائد”، ويتوقع أن تطال الاعتقالات العشرات من عناصر الحزب المحلول.

 

وأبلغ والي شرق دارفور محمد موسى عليو الجزيرة نت باعتقال 200 متهم باتلاف وسرقة مقري الإذاعة والتلفزيون، في حين أكد والي شمال كردفان خالد مصطفى توقيف نحو 350 شخصا تورطوا في أعمال عنف خلال احتجاجات الأبيض وأم روابة والرهد.

 

وبموازاة ذلك جرى تحريك لجان المقاومة للتصدي لأعمال التخريب، وقال عضو لجنة مقاومة بحي المزاد في الخرطوم بحري للجزيرة نت إن لجان المقاومة بدأت منذ أول أمس حماية وتأمين الأسواق الرئيسية.

مرافعة للحزب الوطني

وغادر حزب المؤتمر الوطني المحلول محطة الصمت، ونفى تورطه أو أي من عناصره في أعمال التخريب والسلب التي صاحبت الاحتجاجات المتزامنة بمدن عديدة.

وقال في بيان مساء الخميس إن عناصره ملتزمة بالانضباط الكامل والصارم بسلمية المعارضة، رغم اعتقال قياداته ومصادرة أصوله ومقاره.

 

وانتقد ممارسة لجنة التفكيك إجراءات غير دستورية ولا قانونية ومستفزة، كما انتقد سلطات القضاء وتنفيذ القانون والنيابة بتشف ممنهج ضد عضوية الحزب.

 

وقال إنه لن ينجر إلى أعمال التخريب والتدمير، كما لن يسمح بالاستهانة أو المساس بعضويته أو النيل منهم خارج إطار القانون، وسيتخذ كافة السبل القانونية في ذلك.

 

وحمل الحزب “الحاكمين” مسؤولية تحويل غضب الجماهير المشروع إلى كارثة تقضي على مكتسبات السودانيين بعد أن يئسوا من السيطرة على مجريات الأوضاع في الدولة “مما جعل مصير الوطن على كف عفريت”.

الفريضة الغائبة

وفتحت الاحتجاجات العنيفة والمتزامنة أسئلة عن دور الشرطة التي لم تتدخل إلا في حدود ضيقة من دون استخدام القوة للحؤول دون وقوع عمليات الحرق والنهب.

 

ويقول ضابط الشرطة المتقاعد عمر عثمان إن هنالك فريضة غائبة منذ بدء الفترة الانتقالية تتمثل في جهاز الأمن الداخلي بعد أن سلبت الوثيقة الدستورية مهام حفظ الأمن من جهاز الأمن والمخابرات العامة وقصرت دوره على جمع وتحليل المعلومات.

 

ويؤكد عثمان، وهو أحد المشتغلين بتأسيس جهاز الأمن الداخلي، أن هناك حالة فراغ ومساحة خالية يتحرك فيها المحرضون هي المساحة بين أعمال الشرطة وأعمال جهاز المخابرات، وهي المساحة التي يفترض أن يغطيها جهاز الأمن الداخلي.

 

ويضيف أنه لا بد من عمل وقائي يعتمد الرصد وجمع المعلومات والقبض على مدبري التخريب قبل وقوعها، وهو دور لا تملك الشرطة أدواته لأنها بحكم التخصص تنشط في العمل الوقائي الجنائي وليس العمل الوقائي الأمني.

 

وقال إن السودان الآن في أمسّ الحاجة للإسراع بإنشاء هذا الجهاز اليوم قبل الغد لأن كل هذه الأحداث المؤسفة والاختراقات التي تحدث لا تندلع ولا تحدث فجأة وعادة ما تكون هناك نذر ومؤشرات.

موقف الشرطة

وحفزت الاحتجاجات الأخيرة عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد فكي لأن يطالب مجلس الوزراء بالإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.

 

وأقرت الحكومة الانتقالية تكوين جهاز أمن داخلي يوم 10 مارس2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز للمدير العام لقوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.

 

وعبر سياسيون عن قلقهم حيال تعامل الشرطة مع أعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات، وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال “على الشرطة أن تقوم بدورها”، واقترح تكوين لجان تحقيق في أحداث الشغب بالولايات من قضاة مشهود لهم بالخبرة والنزاهة.

 

وطوال الاحتجاجات صامت الشرطة عن الإدلاء بأي معلومات، واكتفى مكتبها الصحفي مساء الخميس ببيان قال فيه “إن الشرطة جهاز إنفاذ قانون وتعمل على إنفاذه على من يثبت مخالفته له بغض النظر عن أي معطيات أو انتمائه”.

 

وتسلم وزير الداخلية الجديد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ مهامه اعتبارا من أمس الخميس، وسيكون عليه التعامل مع مظاهر التفلت التي تعاني منها حوالي نصف ولايات البلاد.

الخرطوم : احمد فضل

الجزيرة نت