أعلنت مصادر مطلعة عن تأجيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية مناقشة برنامج رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للحكومة الجديدة آلى الأحد المقبل. وكشفت في الوقت ذاته تفاصيل الاجتماع الذي التأم أمس وتمت فيه مناقشة التفلتات الأمنية التي تشهدها بعض الولايات.
وقطعت المصادر بأن رئيس مجلس الوزراء يعتزم الاستمرار في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بحسب تفاصيل السياسات الاقتصادية التي تضمنها برنامجه للحكومة الجديدة ويشتمل على رفع الدعم عن الوقود بصورة كاملة، وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وإكمال رفع الدعم للكهرباء وأكدت أن برنامج حمدوك الذي ينوي تمريره ستقابله قحت بالرفض لأنه يسعى إلى تحرير الاقتصاد بصورة كاملة وحذرت من خطورة الاستمرار في تلك السياسات.
وقالت مصادر – فضلت حجب اسمها – في حديثها بحسب صحيفة الجريدة: الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة جعلت البلاد في مهب الريح، ونقلت عن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح برهان قوله ان الإعلام يحمل القوات النظامية مسؤولية التفلتات بالولايات إلا أنني أحمل الولاة مسؤولية ما حدث لأنهم مقصرين لأنهم رؤساء اللجان الأمنية بالولايات.
وأكدت المصادر رفض ممثلي قوى الحرية والتغيير بمجلس الشركاء تحميل الولاة بمفردهم المسؤولية الكاملة وتحميلهم القوات النظامية مسؤولية ما يحدث بالولايات ورفضوا كذلك تبريرات القوات الأمنية بأنهم أصبحوا مكبلين بالقوانين الجديدة التي منعوا بموجبها استخدام السلاح لحسم الفوضى، وفند ممثلو قحت تلك التبريرات لوجود اجراءات يمكن من خلالها فض الشغب والحفاظ على الأمن.
ولفتت المصادر الى أن ورقة المحور الاقتصادي التي قدمها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه اشتملت إلى جانب سياسات التحرير الكامل للاقتصاد رفع أعباء المعيشة والسيطرة على التضخم بالاضافة إلى ضمان استقرار السلع الأساسية وانتقد عدم توضيح البرنامج لكيفية تحقيق ذلك.
وأماطت المصادر اللثام عن تفاصيل محور السياسات الخارجية في برنامج حمدوك والتي تضمنت إلى جانب التطبيع مع اسرائيل العلاقات مع أمريكا وروسيا وتركيا والقوات السودانية في اليمن، وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش إلى جانب برنامج الحكومة.
الخرطوم (كوش نيوز)