محللون: معاش الناس والتضخم والعملة أبرز ملفات الطاقم الاقتصادي الجديد

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن أهم التحديات التى تواجه الطاقم الإقتصادي فى الحكومة الجديدة تتمثل فى تحسين معاش الناس وخفض معدل التضخم وإيقاف انهيار قيمة العملة المحلية.

وقال المحلل الاقتصادي عز الدين عزالدين ابراهيم ان الحكومة المقبلة تواجه تحديات كبيرة أهمها معاش الناس والذي تضرر منه قطاع واسع من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود ،مضيفا أنه في حال عدم معالجة قضية معاش الناس فستنزلق البلاد لحالة من عدم الاستقرار السياسي وتابع :معاش الناس يتطلب الوصول للاستقرار الاقتصادي بخفض معدل التضخم وأسعار السلع والعمل على الاستقرار في سعر الصرف إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تنظيم المعاملات التجارية بين الشركات والمواطنين وضبط الأسواق بالمنافسة ومنع الاحتكارات

ولفت الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إلى أن الحكومة تجابه تحديات جسام تتطلب حسم أهم الملفات الاقتصادية خاصة وأن البلاد حاليا تعاني حالة اشبه بالانهيار الاقتصادي المتمثل في ندرة المواد الأساسية وانهيار الجنيه وارتفاع التضخم الذي فاق ٣٠٠٪وقابلة للزيادة مع تدني قيمة الجنيه كما أن ضعف الصادرات خلال الأعوام السابقة افقد المنتجات المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة لارجاع بواخر صادر الماشية السودانية لافتا إلى أن هناك أيضا حديث مستمر عن رفع الدعم وإنفاذ برامج الدعم الاجتماعي للأسر

وقال إن كثيرا من المواطنين لايشعرون بأي دعم تقدمه الحكومة مع الغلاء المستمر فى الاسعار وفقدان الجنيه لنسبة كبيرة من قيمته ،مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يواجه مشكلات كبيرة في عدم استقرار التيار الكهربائي وصعوبة استيراد المواد الخام ما ادى لحالة من الانكماش الاقتصادي ، فضلا عن معاناة القطاع الزراعي من مشكلات الري َونقص الأسمدة والمبيدات إضافة لعدم استفادة المنتجين من المحصول بسبب المضاربات كما أن هنالك ترديا في خدمات الصحة والتعليم خاصة مع جائحة كورونا ما أوجد صعوبات فى تلقي الدعم الخارجي من المانحين فضلا عن تحديات المحادثات مع صندوق النقد الدولي بالرغم من إزالة أكبر العثرات الخاصة بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية مضيفا أن هناك روشتة يتم تنفيذها تدريجيا مشددا على أن كل تلك الملفات تتطلب المعالجة من قبل الطاقم الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخبير المصرفي محمد عبد العزيز بحسب صحيفة السوداني، إن أكبر تحد وجود حل الجذري يسهم في استقرار سعر الصرف عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات مقابل توفير البنوك للنقد الاجنبي لصالح المستوردين من خلال مواردها وعائدات الصادرات الزراعية والماشية بمتابعتها وضبط اي عمليات للتلاعب فى الحصائل الخاصة بالصادرات مؤكدا أن معالجة تلك الملفات تنعكس إيجابا على معاش الناس.

الخرطوم: (كوش نيوز)