إنشاء “شركة السودان القابضة” لإدارة (الأصول وأموال إزالة التمكين)

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، قراراً بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها، وأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.

وحدد القرار بحسب صحيفة السوداني الدولية، مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوينو 1989م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها، وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عضواً – ممثل وزارة العدل عضواً – الرئيس التنفيذي للشركة عضواً – ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عضواً – ممثل وزارة التجارة عضواً – ممثل وزارة الطاقة والتعدين عضواً – ممثل بنك السودان عضواً – ممثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م عضواً – خبير مالي عضواً – خبير استثماري عضواً – خبير مصرفي عضواً – خبير إداري عضواً.

ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه دولة رئبيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات والمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.

وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

 

الخرطوم (كوش نيوز)

Exit mobile version