وزير الصناعة في الحكومة الجديدة إبراهيم الشيخ: الشارع هو البوصلة التي نقيس بها أداء الحكومة في المرحلة القادمة!

قبيل إعلانه وزيراً للصناعة في الحكومة الجديدة بساعات، كشف وزير الصناعة في الحكومة الجديدة والقيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ لـ “الجريدة” عن برنامج الحكومة وأولوياتها، والتي ترتكز على أربعة محاور توافقت عليها كل مكونات الحكومة، في السلام والترتيبات الأمنية والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وأكد الشيخ في حوار مع “الجريدة” أن ملف منظومة الصناعات الدفاعية يمكن التعامل معه بالتي هي أحسن مع إخوتهم العسكر، مضيفاً بأن التحدي الأكبر للحكومة هو الإحساس بمعاناة المواطن، من الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المحدود، وأن تقام لهم مظلة اجتماعية ومعالجات وسلع مخفضة ودعم مادي، وأن تكون هناك خيارات كثيرة لتخفف عنهم هذا العبء الكبير جداً، وجعل الآخرين القادرين أن يتحملوا عبء رفع الدعم. فإلى تفاصيل الحوار:

* أخيراً، تم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد طول انتظار، كيف ستواجهون التحدي الماثل أمامكم؟

– في البداية أشكر جريدة “الجريدة”، الحكومة تشكلت حسب البيان الصادر عن مجلس الشركاء، والذي تلته الدكتورة مريم الصادق المهدي، وتم التوافق على إعلان الحكومة، وسيؤدي الوزراء القسم مباشرة يوم غد الثلاثاء، وبالتالي نكون قطعنا مسافة طويلة جداً وفرغنا من تشكيل الحكومة الجديدة، وسيسبقها ما يشبه بالإعلان السياسي الاقتصادي، ميثاق العمل القادم، والذي بموجبه يتم التوافق على أربعة محاور أساسية.

– بصراحة، الضغط الأساسي هو ضغط الشارع، التردي في الخدمات والوضع الأمني والوضع الاقتصادي والصفوف التي تختفي ثم تعود بأسرع مما كان، هذا هو الضغط الحقيقي الذي استدعى أن تتشكل الحكومة في هذا الوقت وتتحدد لها آجال ملزمة والناس حرصت على تشكيها.

– يقوم البرنامج على أربعة محاور، المحور الأول هو السلام الشامل بكل مصفوفة السلام مستصحبة كل الاتفاقات التي أبرمت في جوبا، والمحور الثاني الترتيبات الأمنية بمعالجات شاملة للأوضاع الأمنية، بما ينتهي بنا إلى قوات مسلحة موحدة وأجهزة نظامية تبدلت وتغيرت عقيدتها العسكرية، من أجهزة كانت موالية للنظام وخادمة له إلى أجهزة خادمة للوطن، وبعقيدة قتالية، مهمتها الأساسية الدفاع عن الوطن ومكتسباته وعن التحول الديموقراطي، أجهزة حافظة للنظام وحامية للديموقراطية والسلام في نفس الوقت، والمحور الثالث مهم جداً وهو المحور الاقتصادي بكل تعقيداته وتشابكاته الراهنة، وأيضاً نريد أن نختط سياسات تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن، والتحكم في سعر الصرف، وضبطه وإعادة التوازن له، وتوظيف الموارد لخدمة التنمية والإنسان السوداني، وتطبيق كل توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في الفترات السابقة، وكان يستهدف بشكل أساسي إجراء إصلاح اقتصادي شامل. أما المحور الرابع، فهو العلاقات الخارجية، علاقاتنا الخارجية لابد أن تخدم مصالح السودان العليا، بعيداً عن أي تعقيدات أو تحفظات أو عوائق تجعلنا نغرق في الايدولوجيات، أو أية تقديرات مسبقة.

– هذا البرنامج صاغته الأطراف المكونة للحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف عملية السلام والسيد رئيس الوزراء، شركاء الحكومة بصورة عامة.

* رشحت أنباء بأن حمدوك سيعلن عن برنامج ملزم لمن يريد المشاركة في الحكومة وعليه أن يوقع على البرنامج قبل المشاركة، ما صحة ذلك؟

– طبعاً من المؤكد أن السيد رئيس الوزراء لم يقل ذلك للدرجة التي تقول بأنه من يرغب يبقى، ومن لا يرغب يذهب، لا أعتقد أنه هذا تقديره ولا أعتقد أن هذا الكلام يمكن أن يكون صادراً عنه، لكن بالضرورة أن تكون الأطراف العاملة في الحكومة ليس بينها تشاكس، وبينها توافق على أمهات القضايا وعلى الملفات والمحاور الأساسية، بما ينأى بالجميع عن الصراع وبطء الأداء و”الفيتو” الذي يمكن أن يشل الأداء، هذا هو الهدف الرئيسي، نريد مجموعة متصالحة مع بعض ومنسجمة ومتناغمة ومتصالحة مع القضايا ومؤمنة بالقضايا التي تريد خدمتها وتحقق الغايات منها.

* بكل شفافية وصراحة، هل تمت مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل في محور العلاقات الخارجية؟

– أثير الأمر، وأي طرف قادم إلى هذه الحكومة من أي مكون من المكونات، من الأحزاب السياسية أو القوى المدنية أو أي جهة من الجهات، يعلم أن هذا من الملفات الأساسية التي ستجابه المرحلة القادمة، والتعاطي معه إيجاباً لابد أن يكون واضحاً وشفافاً، إلى أن يأتي مجلس تشريعي.

– الآن مقرر فيه، وكل الناس على وعي تام بأن الحكومة ماضية في مسألة التطبيع بما يخدم مصالح البلد العليا، وبغض النظر عن أي شيء، الغاية والمهمة الأساسية هي خدمة مصالح البلد العليا، وأي ملف يخدم مصالح البلد العليا ليس من ثمة تحفظات حوله ولا ينبغي أن يكون.

–

– معلوم بالضرورة، هذه هي الإجابة.

* في المحور الاقتصادي، هل هناك زيادة في الأسعار وتحرير كامل في شهر مارس كما جاء في الأخبار؟

– سياسة التحرير مطروحة، لكن المشكلة الأكبر ليست أن يكون هناك تحرير، المشكلة الأساسية كيف تحس وتستشعر معاناة المواطن، من الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المحدود، وتقام لهم مظلة اجتماعية ومعالجات وسلع مخفضة ودعم مادي، وخيارات كثيرة لتخفف عنهم هذا العبء الكبير جداً، وتجعل الآخرين القادرين أن يتحملوا عبء رفع الدعم.

– هذا التباين أمامه تحدي كبير، هو كيف يتحول لنعمة داخل الحرية والتغيير والمكونات العسكرية داخل هذه الحكومة الجديدة، هذا هو التحدي، لكن هذا التحدي أهم ما يميزه الإصرار والإرادة المشتركة أن الناس تعبر بهذه الفترة البالغة الهشاشة.

* الشارع الآن يتحرك في تظاهرات واسعة، ما رأيك؟

– الشارع يحق له أن يخرج لأنه يعاني كثيراً من أوجاع هذه السياسيات التي ألقت عليه أعباء باهضه، وبالتالي أعتقد أن هذا حق أصيل للشارع، أن يطلع ويحرس حريته ويرفض ويعبر عن رفضه بأي شكل من الأشكال بمواكب أو تظاهرات واحتجاجات واعتصامات، هذا حق الشارع، نحن لا نستطيع أن نرفضه، بالعكس، نتفق أن هذا مهم بالنسبة لنا نحن، وطول الوقت، الشارع يخبرنا لأنه ” تريموميتر” أداء الحكومة القادمة، كلما كانت الحكومة تمضي في صالح الناس، سيكون راضياً، وإلا ارتفعت صيحات الناس والتظاهرات والمواكب، الشارع هو البوصلة التي تقيس أداء الحكومة في المرحلة القادمة.

– أعتقد أن ملف منظومة الصناعية الدفاعية ملف يمكن أن نديره بالتي هي أحسن مع إخوتنا في المؤسسة العسكرية، وأعتقد أن كل موارد هذه البلاد يفترض أن تصب لصالح المواطن ولصالح جيش السودان وأمنه ولصالح الانسان السوداني حيثما كان هناك نشاط، ومن وقت باكر جداً طُرح أيلولة هذه الشركات الرمادية والأمنية أو التابعة لأي جهة خارج وزارة المالية، بترتيبات وإجراءات وسياسات محددة، بما لا يخل بالأداء الاقتصادي في البلد، ولا تكون هناك جهة لديها امتيازات على حساب أي مكون أو مجموعة اقتصادية أخرى.

–

– أعتقد أن كل المجموعة التي انتظمت في هذه الحكومة إلى حد ما، هي على علاقة طيبة بكل المكونات ومع بعضها البعض، ومع العسكر، ليس هناك جهة رافضة التعامل مع العسكر، والعسكر واقع وسيظلون بعضاً من قدر السودان في المدى المنظور – البعيد والقريب، وبالتالي التعاطي مع هذا الواقع بإيجابية وبفهم عميق مهم جداً، حتى يمضي المركب ونعبر كلنا معاً.

–

– أولوياتنا هي أن نعمل كلنا كمنظومة واحدة، وأهم شيء هو أن يكون هناك قطاع اقتصادي واحد، يضم كل الوزارات الاقتصادية، لأن الملفات كلها متداخلة ومتشابكة ومترابطة مع بعضها، ويجب أن نختط سياسة اقتصادية واضحة، سأبدأ في الوزارة بهيكلتها والسماع للموظفين والغرفة الصناعية، وأنا شخصياً على وعي تام بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بحكم عملي فيه وعلى إلمام وإدراك تام بالبنية التحتية التي تحتاجها، من كهرباء ومواد خام وعملة صعبة، وكل هذه الأشياء مهمتنا الأساسية توفيرها، وأعتقد أن الرهان على القطاع الصناعي هو أمر مهم جداً في المرحلة القادمة، وهو واحد من أسباب إخراج البلد من أزمتها الراهنة، كيف نعمل القيمة الإضافية للسلع السودانية ونحولها من مواد خام إلى مواد مصنعة، وبالتالي نحقق عائد أفضل، ونشرك عمالة أكبر وهكذا.

–

* ذكرت أنك تعمل في القطاع الصناعي، كيف يستقيم عملك كوزير ولديك أعمال تجارية في السوق؟

– أنا ليس لدي عمل في السوق منذ نوفمبر ٢٠١٨م، ولم أزاول أي نشاط تجاري ولن أزاول، وتخليت عن أعمالي في السوق، وليس لدي صلة بها من قريب أو بعيد، ونحن في هذا الوقت همنا هو إدارة الدولة، وبالتالي لن نتكسب منها، وإذا لم ندفع لها من حر مالنا وجيوبنا، لا نريد أن نأخذ منها مليماً واحداً.

– نريد للناس أن تطمئن، وقليل من الصبر للشارع السوداني، دعونا نراهن على ما هو آت، واليوم هناك إرادة حقيقية لتجاوز هذا المأزق الراهن، وكلنا لدينا هم كبير بالمواطن ونستشعر معاناته، وحتى الأغنياء يتأثرون بهذه الأوضاع، لديهم أهلهم وجيرانهم، وكذلك الصفوف وزيادة أسعار السلع، كل هذه المعاناة نعيشها، ولدينا إرادة حقيقية لتجاوز هذا الواقع وهذه الأزمة، وستنجح الحكومة في ذلك, بإذن الله.