ولادة متعثرة للحكومة السودانية الجديدة.. ومخاوف من الانهيار

يترقب الشارع السوداني إعلان الحكومة الجديدة، الاثنين، وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي وشيك.

وأكد بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، التوافق على تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.

تكهنات عديدة

وشهدت الساعات الماضية تكهنات عديدة حول الأسماء المرشحة للحقائب الـ26 والمقسمة بواقع 17 حقيبة لقوى الحرية والتغيير و7 للجبهة الثورية وحقيبتان للمكون العسكري في مجلس السيادة وهما الدفاع والداخلية.

وعلى الرغم من التكتم الشديد على أسماء الوزراء الجدد إلا أن من المتوقع أن تضم 3 وزراء من الحكومة السابقة وهم وزراء العدل والري والشئون الدينية.

ووفقا للقوائم المرشحة فمن المرجح أن تذهب حقيبة الخارجية لمريم المهدي نجلة زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدي.

وهناك شكوك بشأن وزارة المالية التي رشح لها جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية والتي رشحت أنباء عن خلافات كبيرة حوله بسبب علاقة محتملة مع المؤتمر الشعبي – أحد أجنحة الإخوان – والذي كان أحد أبرز الداعمين لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة خلال فترته في السودان في تسعينيات القرن الماضي والذي أدرج السودان بسببه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وما تبعها من عقوبات استمرت 27 عاما وافقدت البلاد أكثر من 300 مليار دولار.

وتعليقا على هذا الجدل يقول بكري الجاك، أستاذ السياسات في الجامعات الأميركية لموقع سكاي نيوز عربية، إن حساسية وزارة المالية في هذا التوقيت الذي تم فيه شطب السودان من القائمة، تستوجب ضرورة شغلها بشخصية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتواصل مع العالم الخارجي دون أي قيود او عقبات محتملة قد تضر بموقف السودان الذي تزداد حاجته للتعاون الدولي للخروج من ازماته الاقتصادية الحالية.

تحديات كبيرة

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أداء ضعيف على المستويين الاقتصادي والأمني على الرغم من مرور 16 شهرا على توليها السلطة عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019 والذي خلف إرث ثقيل من الدمار الاقتصادي والأمني بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري.

وتحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الامر الذي أضعف الفترة الانتقالية.

وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 80 في المئة من قيمته خلال اقل من 4 اسابيع حيث بلغ سعر الدولار 405 جنيهات في السوق الموازي الأحد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق ال 300 في المئة حسب تقديرات مستقلة مما خلق ازمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الاساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

وفي هذا الإطار، يقول عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الحكومة الجديدة مطالبة بتغيير النهج السابق وتطبيق برنامج البدائل الوطنية المقدم من اللجنة قبل مدة طويلة والذي يركز على البعد عن السياسات الجاهزة المقدمة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الاخرى والتي عقدت الاوضاع المعيشية في البلاد بحسب تعبيره.

ويشير خلف الله إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بتنفيذ برنامج إسعافي عاجل والشروع فورا في استبدال العملة من أجل امتصاص الكتلة النقدية السائبة والمقدرة بنحو 90 تريليون جنيه اي نحو 90 بالمئة من مجمل الكتلة النقدية في البلاد.

أما في الجانب الأمني فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

كما تشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا.

ويتفاقم الوضع الامني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح الغير مقنن والذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.

الخرطوم : كمال عيد الرحمن

اسكاي نيوز عربية