محتجزون بالمباحث الجنائية يطالبون بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة

طالب 13 من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة بمشروع الجزيرة والمحتجزين لدى المباحث الجنائية بودمدني بأمر من لجنة حصر واسترداد أصول مشروع الجزيرة منذ الثالث عشر من يناير الماضي ، طالبوا وزارة العدل بالتدخل لإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وقال محمد الشيخ زيادة أحد المحتجزين في تصريح لـ(الجريدة) أمس: نحن 13 من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة بمشروع الجزيرة فى مجال تطهير الترع والقنوات ، وتم تمويلها من البنك الزراعي وفق شروط بنك السودان المركزي وهناك من سدد مديونياته منذ العام ٢٠١٢م ، وأستدرك قائلا : لكن تفاجأنا بلجنة حصر واسترداد أصول مشروع الجزيرة منعت كل رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات من السفر ومن ثم تحرت النيابة معنا بالخرطوم ، ولفت الى محاولات تجري لاثبات تبعية شركاتهم لمشروع الجزيرة ، واضاف بحسب صحيفة الجريدة: تفاجأنا مرة أخرى باحضارنا للنيابة بمدني وتم حبسنا منذ ١٣ يناير الماضي ، وقطع زيادة بعدم وجود علاقة لشركاتهم بمشروع الجزيرة ، واشتكى من منع اسرهم من زيارتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)