حكومة الطوارئ.. مؤشرات واحتمالات التكوين

مخاض عسير تمر به فترة الحكم الانتقالي يهدد سلامة إيفائها بمتطالبات المرحلة، فلم تعد العراقيل تكتنف الازمة المعيشية الضائقة الخناق على الشعب بل طرات احداثيات ربما تغير المشهد واضحت تمثل بدورها مؤشرات تقود لاحتمالات ماسيحدث..

مؤخرا هدد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتشكيل حكومة طوارئ في الوقت الذي يتنادى الحزب الشيوعي بتعديل الوثيقة الدستورية وتقديم استقالات المدنيين والعسكريين من جهة وتتاخر الحاضنة السياسية في تقديم مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة.

البرهان وحكومة الطوارئ
رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان انتقد ما أسماه تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة.

وبحسب ما نقلت تقارير اعلامية سابقة، فإن البرهان بدا غاضبا بشدة من حالة التنازع، التي عطلت تكوين الحكومة، وذكر خلال الاجتماع الأخير لمجلس شركاء الفترة الانتقالية انه لا يملك خيار سوى الخروج للشعب واطلاعه بيانا على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة، ولوح باحتمال أقدامهم على تشكيل حكومة طوارئ برئاسة د. عبد الله حمدوك حال عدم التزام الشركاء بتكوين الحكومة بالسرعة اللازمة.

وأشار البرهان إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ، وأفادت مصادر الصحيفة، أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير طلبوا من البرهان عدم الأقدام على تلك الخطوة، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة، وفق المصفوفة الزمنية، التي اعتمدها مجلس الشركاء، والتي نصت على تكوين الحكومة في أو قبل الرابع من شهر فبراير وتعيين الولاة في الحادي عشر منه، وتكوين المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

مطالبات تقديم الاستقالات
الحزب الشيوعي طالب الحكومة بشقيها المدني والعسكري بتقديم استقالتها، ونادى بتعديل الوثيقة الدستورية، ولوح بالعمل مع الشارع لإسقاطها حال عدم الاستجابة لمطلبه.

وكشف الشيوعي في مؤتمر له امس الاول عن فشله في الوصول لنقطة التقاء مع من وصفهم بالقادمين من منظمات شغلوا وظائفها وظلوا مرتهنين لسياساتها وعلى رأسها البنك الدولي.

وقال الحزب إن ميزانية العام الجاري، تمضي على طريق سابقتها في طريق إفقار الجماهير وتجويعها، معتبرا الميزانية ترتكز على زيادة أسعار الكهرباء والوقود والخبز ورسوم الخدمات الحكومية وتخفض القيمة الحقيقية لتقديرات العلاج والتعليم.

واوضح الحزب في بيان أن الميزانية أهملت في تقديراتها معدل التضخم مما ادى لتقديرات مالية فقط لا تضع في الاعتبار زيادة تكلفة الإنتاج.

وقال الحزب إن دعم العلاج في الميزانية تدهور بنسبة 154% وأن العلاج بالداخل فقد 129% من قيمته، وأن نقص دعم الادوية المنقذة للحياة ينقص عن تقديرات الحكومة إلى نسبة 29%، فيما يتناقص دعم العمليات بالمستشفيات 121% عن تقديرات الحكومة بأنه ينقص بنسبة 9%

وأجمل الحزب الشيوعي فاقد قيمة الدعم للقطاع الصحي 114% والقطاع التعليمي لنسبة 93%

في السياق دعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لاستقالة الحكومة بشقيها العسكري والمدني والعمل على تعديل الوثيقة الدستورية.

وقال د. صدقي كبلو انه اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم، فإن الحزب ومن خلال حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبدعم انصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع سيعملون متحدين على إسقاط الحكومة.
وقال إنهم ظلوا يفاوضون الحكومة من خلال لجنة اقتصادية حول مجمل القضايا الاقتصادية الملحة غير أنهم لم ينجحوا في التوصل لنقاط التقاء معها نسبة لأن من وصفهم بالقادمين من وظائف شغلوها من قبل في المنظمات الدولية ظلوا مرتهنين لسياسات تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

استيلاء بالطريقة المصرية
القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صدقي كبلو اعتبر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يشعر بأنه قائد للثورة ويمكن أن يستولى على الحكم بـ”الطريقة المصرية.”

وقال كبلو في تصريح لـ”مصدر اعلامي امس الاول”: “نحن قررنا أن يكون حكم الجبهة الإسلامية آخر حكم عسكري لذلك لا مجال لعودة حكم عسكري جديد.”

وأضاف أن “عدم تشكيل حكومة حتى الآن لا يعني فراغا بل هنالك مجموعة من الوزراء يسيرون أعمال الحكومة، كما أن عدم التشكيل لا يعني أن ينفرد الفريق البرهان بتشكيل حكومة لوحده.”
وأبدى “استعدادهم لرفض أي حكومة يرفضها الشعب، بجانب رفضهم لأي حكومة تشكل عبر المحاصصات.”

وأضاف أن “تشكيل الحكومة يجب ألا يكون بالطريقة القديمة بل يجب أن يكون من قوى الثورة وأن تبعد اللجنة العسكرية منها”، معتبرا أن “تحقيق السلام والتحول الديمقراطي لا يأتي إلا عبر تلك الوصفات لتشكيل الحكومة.

الساحة السياسية تغيرت
المحلل السياسي وكبير الباحثين بمركز فوكس د. ناصر سلم قال ان احتمالية حدوث انقلاب عسكري بالصورة التقليدية و ان يستولى الجيش على زمام الامور الان صعب جدا تحققه لجهة ان خريطة القوى في الساحة السياسية السودانية تغيرت ولم يعد الجيش هو المسيطر على زمام الامور في البلاد نسبة لوجود قوات اخرى مرادفة له كالدعم السريع وجهاز الامن بالاضافة الى الحركات المسلحة.

وقطع سلم بان اي انقلاب في الساحة السياسية من دون رضا القوى العسكرية في السودان كافة يعني ان البلاد دخلت في حالة حرب شاملة، مشيرا الى ان التغيير الذي حدث والذي اطاح بالمؤتمر الوطني نجح بسبب انه كان هنالك اجماع من الثلاث ركائز الامنية الاساسية.

واضاف: في ظل تباطؤ القوى السياسية في الوصول لتفاهمات حول تشكيل الحكومة الانتقالية ومازال الحديث عن تأخير للموعد المحدد للتشكيل (الرابع من نوفمبر) ، البطء في حدوث تفاهمات يمكن ان يخلق تحالفات مابين قوى سياسية وقوى عسكرية تقود الى احداث شكل من اشكال التغيير وهذا مالايتمناه احد لان الديمقراطية السودانية وليدة.

واردف: المجتمع الدولي والمحلي لن يقبل بانقلاب عسكري بالسودان بالصورة التقليدية كما حدث في ميانمار اوكما حدث في بلدان اخرى، إلا ان المجتمع الدولي نظرته ان الاوضاع في السودان تسير من سيئ الى اسوأ الامر الذي يحتاج لحلول واضحة والتاخير في تشكيل الحكومة الانتقالية والمحاصصات التي تحدث لابد ان تتوقف.

وارد بسبب مايحدث
ويرى سلم ان تشكيل حكومة طوارئ وارد في ظل تأخر قوى الحرية والتغيير بتقديم مرشحيها والصراع الجاري بيد ان حكومة الطوارئ لايمكن ان تشكل من دون وجود المدنيين بها بصورة كبيرة وكذلك الجانب العسكري لايستطيع ان يعلن طوارئ من دون مشاركة المدنيين لجهة ان هذا سيعني بصورة او بأخرى انقلابا عسكريا.. والشارع القوى المدنية برغم ضعفهما لن يقبلا بهذا الشئ.

قفز في الهاوية
واعتبر سلم راي الحزب الشيوعي بمؤتمره الصحفي الاخير قفز في الهاوية لا اكثر ولا اقل، لجهة ان الاستقرار الجزئي الذي يحدث في الفترة الانتقالية بسبب المشاركة بين المدنيين والعسكريين في هذه المعدلة ، مشددا على ان اسقاط اي واحد من هؤلاء الاطراف سيؤدي الى حدوث ازمات لاتحمد عقباها.

واضاف: المؤسسة العسكرية شئنا ام ابينا شاركت في صناعة التغيير فلا يمكن ان يتم اقصاؤها بهذه الصورة والحديث عن مجلس سيادي من المدنيين فقط وبحسب المتابعات الديمقرطية هش جدا ولن يستطيع مجلس سيادي مدني الصمود اربعة ايام بزمام الامور ،والعسكريون الان هم ضامنون لاستمرار الديمقراطية.,

وتابع: يمكن ان تعدل الوثيقة الدستورية وتقديم المدنيين والعسكريين لاستقالاتهم ممكن بسبب انه لاتوجد ثوابت في السياسة في ظل خلط الاوراق في هذه الفترة من القوى السياسية.

واردف:الآراء المتعددة والكثيرة في الساحة السياسية يمكن ان تؤدي الى حكومة ضعيفة لاتستطيع ان تقدم شيئا وفي النهاية نعود لمربع العساكر الذين يأتون على ظهر الدبابات وهتاف الجماهير لان الضائقة المعيشية تؤثر في اي شخص او نشهد فترة انتقالية ضعيفة ايضا وفي الحالتين من سيخسر هو المواطن السوداني والقوى السياسية.

اصبح غير وارد
الخبير الأمني والاستراتيجي جلال تاور قطع بان الانقلاب العسكري اصبح غير وارد الحدوث برغم الازمات المتعددة التي تمر بها البلاد الناتجة عن مشاكل داخلية وخارجية.

واوضح تاور من خلال حديثه لـ(السوداني) ان وصول بعثة اليومنتامس سيحول دون تشكيل حكومة طوارئ ،لاقتا الى ان البلاد تتطلب حدوث ترتيب داخلي وتوافق وجماع وطني لحل المشاكل ، بالاضافة الى تقديم تنازلات للخروج من الازمات وسيظل الوضع كما هو عليه كحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

تعديل الوثيقة الدستورية
القانوني محمود الشيخ يذهب في حديثه لـ(السوداني) بالتأكيد على امكانية تعديل الوثيقة الدستورية ، مشيرا الى انها عدلت لأكثر من مرة خلال الفترة الانتقالية وكذلك عدلت عبر الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

وقال الشيخ ان هنالك طريقتين لتعديل الدستورية ويتمثلان في الجهة التي يحق لها تعديل الوثيقة وهما المجلس التشريعي وفي حال غيابه يقوم مقامه الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وان الطريقة الثانية وهي الاسلم لتعديل الوثيقة في الوقت الحالي وتتطلب وجود المجس التشريعي لجهة ان الفترة الاولى تسمى فترة التأسيس.

واشار الشيخ الى ان هنالك فترة محددة لانشاء المجلس التشريعي ولم يتم تعيينه بالتالي اي تعديل للوثيقة الدستورية يجب ان يتم عبر المجلس التشريعي وليس الاجتماع المشترك ، مشددا على ان اي تعديل لاحق لابد ان يؤجل لحين تعيين التشريعي.

وقطع الشيخ بعدم جواز اجراء تعديل للدستورية في الوقت الحالي من السيادي والوزراء.

واضاف: من وجهة نظرنا نحن اصحاب الفريق الثاني التعديل الذي تم وادخلت به اتفاقية السلام وتم تغيير طبيعة تركيب الجهاز التنفيذي يعتبر تعديلا باطلا صادرا من غير ذي صفة.

وتابع: المرحلة التي كان من الممكن تعديل الوثيقة فيها عبر المجلس المشترك وانتهت ولايجوز تعديلها الا بعد تعيين المجلس التشريعي الذي يملك السلطة الاصيلة في هذا الامر ، منوها إلى ان التعديل يمكن ان يكون كاملا ومتكاملا ويمكن ان يكون بشكل نصفي ولهم مطلق الحرية في الاضافة والالغاء.

صحيفة السوداني