رفقة القلم التي امتدت لسنوات عديدة ومن خلال عدد من الصحف مع صاحب هذه المظلمة، شهدنا له فيها بطرح رأيه الذي يراه بكل جرأة وموضوعية، ولم نلمس قط فيما كان يكتبه اية ممالأة للنظام البائد بل العكس كان كثير وشديد الانتقاد لغالب سياساته وممارساته، هذه الصلة هي ما اتاحت لي فرصة الاطلاع على مظلمته التي دفع بها للجهة المختصة، ولقناعتي ثانيا بعدالة قضيته كان لابد لي ان انشرها على الملأ، ليس فقط لانصافه وانما ايضا لانصاف من يكونون قد ظلموا ايضا، فلجان التفكيك وباعترافها نفسها انها عرضة لارتكاب اخطاء هنا وهناك ولن تستنكف او تكابر في عدم مراجعة اخطائها وهذا هو المراد احقاقا للحق وحتى لا يؤخذ البعض ظلما..
السيد رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: طلب مراجعة قرار لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال بولاية جنوب دارفور رقم 464 بتاريخ 23 يناير 2020
بمزيد من الاحترام أرجو مخاطبتكم بالآتي حول الموضوع أعلاه:
×تخرجت في جامعة القاهرة بالخرطوم كلية التجارة في يونيو سنة 1983، والتحقت بالوظيفة العامة في وزارة المالية والاقتصاد باقليم دارفور عبر لجنة الاختيار المركزية في يناير 1984(يمكنكم مراجعة ملف الخدمة).. ومقالاتي الصحفية الراتبة المنشورة بعدد من الصحف تؤكد مناصرتي التامة لثورة التغيير التي اقتلعت النظام البائد.. وعبر هذه الاطلالة نترحم على شهداء ثورة التغيير البررة، ونرجو للسودان مستقبلا زاهرا بفضل هذه الثورة العظيمة..
×تدرجت في السلم الوظيفي بصورة طبيعية عبر لجان الترقيات المصلحية، ولم استفد مطلقا من نظام الترقيات الاستثنائية أو السياسية (ملف الخدمة يؤكد ذلك)..
× لم أحمل بطاقة عضوية لأي حزب سياسي طوال مدة عملي في الوظيفة العامة منذ 1984 وحتى تاريخ اللحظة 2021..ظللت مهنيا بحتا ولكم ان اردتم مراجعة قوائم كل الاحزاب السياسية فى الساحة السودانية..
× بجانب وزارة المالية، التحقت سنة2007 بوظيفة عبر منافسة حرة وحتى العام 2012 بأحد مشروعات البنك Finance Consultant الدولي (صندوق دعم المانحين) بالقطاع الشرقي والذي يشمل ولايات سنار والنيل الازرق وغرب كردفان (الشهادات المؤيدة لذلك مرفقة) كما يمكن مراجعة وزارة الثروة الحيوانية المركزية التي كانت تشرف على المشروع منذ انشائه وحتى نهايته سنة 2014 نيابة عن حكومة السودان..
× في مايو سنة 2013 عدت لمواصلة خدمتي بوزارة المالية والاقتصاد بجنوب دارفور بناء على طلب عبر مدير عام وزارة المالية بالولاية وتبعه قرار من مجلس وزراء حكومة جنوب دارفور (مرفق صورة)، وتمت تكملة كل الاجراءات الادارية حسب الاسس والنظم المتبعة في مثل هذه الحالات وفقا لابجديات العمل الاداري في الوظيفة العامة حسب قواعد وأسس الخدمة المدنية..
طوال حياتي المهنية في الوظيفة العامة والتي امتدت ل(37) عاما، لم اشغل أي منصب دستوري أو تشريعي، ولم أكلف بأي مهام وظيفية أخرى من قبل حكومة المؤتمر الوطني منذ العام 1989 وحتى نهاية عهدها في ابريل 2019.علما بأنني كنت مصنفا ضمن الطابور الخامس بسبب عدم التحاقي بمعسكرات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية ويمكنكم مراجعة سجلات هذه الجهات..
× عطفا على ما سبق اجد نفسي في خانة المظلوم من باب سؤ الظن من قرار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد رقم (464) بولاية جنوب دارفور، وعليه التمس انصافي بالغاء القرار في مواجهتي، علما بأنني على أعتاب مغادرة الخدمة المدنية واخشى ان يفقدني القرار الكثير من الاستحقاقات المادية والادبية بعد كل سنوات هذه الخدمة الطويلة منذ العام 1984.
ولكم الشكر
الحسين اسماعيل آدم ضي النور
موظف بالدرجة الاولى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة
ولاية جنوب دار فور
صحيفة الجريدة