حذر القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين مجلسي السيادة والوزراء من الاستمرار في الاستئثار بسلطة التشريع حتى لا تصل البلاد إلى نفق مسدود.
ورهن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بوضع برنامج تتوافق عليه كل مكونات الثورة أو الالتزام بمخرجات البرنامج الاقتصادي ، وفيما يتعلق بحل الأزمة السياسية طالب بالرجوع إلى منصة التأسيس لإعادة هيكلة قوى التغيير ووضع برنامج إسعافي لانجاز ما تبقى من مهام الانتقال بجانب الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي وعقد المؤتمر الدستوري ليجيب على الأسئلة التاريخية حول كيف يحكم السودان بالإضافة إلى التوافق على دستور لحكم ما بعد الفترة الانتقالية وصياغة قانون انتخابات تتوافق عليه كل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وكشف الحسين عن لائحة جديدة اقترحتها من القوى السياسية لضمان دخول كل القوى الثورية للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ووصفها بأنها خطوة في إطار العودة إلى منصة التأسيس بإقامة مؤتمر يعيد هيكلة قوى التغيير.
وفي رده على سؤال حول مخاوف استغلال النظام البائد للاحتجاجات التي تشهدها عدد من الولايات قال رئيس حزب البعث السوداني، الناس إذا فشلوا من حق أي شخص كيزان أو غيرهم استغلال فشل التغيير لاسترداد جزء من مجدهم القديم.
وانتقد استمرار الحكومة الانتقالية في ارتكاب الأخطاء وأرجع ذلك لتكالب بعض القوى على المحاصصة والعمل على اقصاء الآخرين في غياب البرنامج الذي يجمع قوى التغيير (برنامج البديل الديمقراطي).
ونوه إلى أن انضمام بعض القوى كان تكتيكياً وليس مبدئياً ، وأردف: القوى الحاكمة تنتمي لمدرسة مختلفة تتبنى برنامج المنظمات الدولية والمنظمات الرأسمالية بينما تواضعت قوى التغيير على إقامة دولة الرعاية الاجتماعية والتي تمكن الحكومة من السيطرة، وزاد: القوى الحاكمة (ماجاية تنفذ برنامجنا ولم يتبق من قوى التغيير سوى ثلاثة أحزاب فقط) .
وانتقد عدم وجود برنامج لدى مجلس الوزراء ورؤية ابداعية تحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ، وذكر ليس لديه سوى روشتة صندوق النقد الدولي والأمر ليس متروكاً للعرض والطلب كما يقولون فهناك طلب والعرض غير موجود، ودلل على ذلك بحسب صحيفة الجريدة، لعدم توفر الخبز و الوقود ، ولفت الى عدم وجود انسجام بين مكونات الحاكمة تسبب في خروج واضح عن البرنامج المتفق عليه ، وعن الوثيقة الدستورية التي تنص على مهام كل آلية من الآليات.
الخرطوم: (كوش نيوز)
