طالب معاشيو الشرطة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، ومدير عام قوات الشرطة ووزير العدل على ضرورة صرف الاستبدال العائلي، وأشاروا إلى أنه تم حجزه في عهد النظام البائد بصدور قرار من مدير الشرطة الاسبق هاشم الحسين ، ولفتوا إلى إيقاف حقوقهم من قبل الحكومة السابقة وفقا للقرار الذي يخالف المادة ١٦-١٧ من قانون معاشات الشرطة .
وقال المعاشيون في بيان بحسب صحيفة الجريدة، بأنه لا يجوز حجز الاستبدال إلا إذا كان ديناً ثابتاً أو نفقة شرعية لجهة أن السلطة جوزت حجز المال لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وأردفوا ضرب بالقانون عرض الحائط ،وقالوا ظللنا نتردد على الدواوين الحكومية وطرقنا جميع الأبواب ، وذكروا انهم نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحقوقهم دون أن يجدوا الإنصاف وناشدوا رئيس مجلس الوزراء ومدير عام قوات الشرطة ووزير العدل بانصافهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)