“الأمة القومي” يعلن عن إستراتيجتة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية

أعلن حزب الأمة القومي يوم الأربعاء، عن إستراتيجتة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية أطلق عليها “الإستراتيجية الدستورية”، وقال إنها إستراتيجية ملتزمة بنص وروح الوثيقة الدستورية، ومستندة على رؤية ورسالة العقد الاجتماعي الجديد الذي طرحه الحزب في وقت سابق.

وأوضح الحزب في مؤتمر صحفي امس أن هدفه الأساسي من الاستراتيجية هو “سلاسة وسلامة وسرعة، الانتقال إلى الشرعية الانتخابية، وترسية القواعد الأساسية لبناء المستقبل الوطني”.

وقال الحزب إنه سيعمل لتحقيق رسالته الاستراتيجية عبر الدعوة لإطلاق مبادرة تجمع المفكرين والسياسيين وقوى المجتمع الفاعلة، لتشكيل فهم ووعي جامع يخدم استقامة المرحلة الانتقالية، ويمهد للخطوات الضرورية لاستكمال الشرعية الثورية بالاصطفاف حول قيادة قادرة ومساءلة، وحول برنامج فاعل يستجيب لمهام الانتقال للتفويض الشعبي عبر الخيار الإنتخابي الديمقراطي، وإرساء اللبنات الأساسية لبناء وطن يسع الجميع.

وذكر في بيان أن خريطة الطريق لاستراتيجيه تستهدي بمنظورات خمس هي: الوفاء باستحقاقات الانتقال للشرعية الانتخابية، الالتزام بأجل المرحلة الانتقالية كما في الوثيقة الدستورية واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، قومية السلام العادل الشامل، معالجة الوضع الاقتصادي، بجانب علاقة خارجية متزنة بعيدة عن المحاور الاقليمية والدولية.

وأكد حزب الأمة أنه وبناء على هذه الاستراتيجية الدستورية، سيعمل على توحيد الرؤى حول ضرورة إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وضمان إستقامتها بتجميع القوى المؤثرة والحية، من المكونات السياسية والفكرية والاجتماعية في إطار جامع دستوري قابل لإستيعاب كافة قوى الحراك الثوري.

وقال إن قرار مشاركة حزب الأمة القومي في مؤسسات السلطة الانتقالية، يأتي من واقع مسئوليته الوطنية وإلمامه بالتعقيدات السياسية المتزايدة، وإطلاعه على خطورة الأوضاع الأمنية والتردي الاقتصادي المريع، وسوء الاحوال على كافة الاصعدة المحيطة بالمرحلة الانتقالية، مما أدى لإنسداد في الافق وإحتباس سياسي شامل.

وطالب حزب الأمة بإعادة النظر في كافة الترتيبات الانتقالية والعمل بمسئولية وطنية ومنهجية إستراتيجية للإتفاق على كيفية إنجاز مهام المرحلة الانتقالية الأساسية، خلال مدى المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة.

ونوه إلى أن الوضع المتأزم المحيط بالمرحلة الانتقالية، يستدعي سرعة إستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، وإعادة تشكيل المؤسسات القائمة، بناء على برنامج واضح ومتفق عليه، يودع لدى المجلس التشريعي الانتقالي للمراقبة وللمساءلة والمحاسبة. بجانب إعتماد ثقل وجماهيرية وفعالية المكونات السياسية القوية والقادرة على إدارة دفة الحكم.

وحمل الحزب بحسب صحيفة الجماهير، مسؤولية الأحداث الأخيرة بدارفور كاملة للحكومة الانتقالية وطالب بسرعة التحقيق في كشف ملابسات هذه الأحداث المأساة، وأتخاذ القرارات اللازمة والاجراءات الكفيلة بوقف تدهور الاوضاع في المناطق الثلاث..

الخرطوم: (كوش نيوز)