قالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، ان ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنه “مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه” – حسب ما اوردته وكالة السودان للانباء.
وأضافت في التنوير الصحفي الذي عقدته الاربعاء بوزارة المالية وفق صحيفة السوداني أن مجموعة هذه الشركات الحكومية مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 – 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها، مشيرة الى أنه تجري الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لادراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام.
وأوضحت أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها ايلولة اداراتها لوزارة المالية بل يراد بذلك ان تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقا لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها .
وفي ذات السياق قال مستشار وزير المالية للحوكمةد. هشام عبده كاهن، ان بعض هذه الشركات تفتقد للشفافية في تعيين مجالس إداراتها، حيث أنه في بعض الأحيان يشغل الوزير منصب رئيس مجلس ادارة الشركة المعنية التابعة لوزارته، الأمر الذي يجعل موظفيها يميلون في تعاملاتهم الى الشركة في تحيز تام نظير ما يتلقون من حوافز تقدم لهم من قبل مجالس اداراتها المرتبط بالوزير المعني.
واوضح كاهن، انه لا يوجد ارتباط واضح لشركات الجيش بشركات الدعم السريع حيث كان هناك شركة تابعة له تعمل من قبل ان يضم الدعم السريع ويصبح جزءا من الجيش.
وأكد كاهن انه ليس في نية الدولة حل شركات الجيش او الاستيلاء عليها خاصة تلك التي تعمل في قطاع التنمية، والتي لها اعمالها في قطاع الصناعات العسكرية، وتدير اعمالها بشفافية.
الخرطوم ( كوش نيوز)