حوارات

رئيس نادي النيابة العامة أحمد الحلا : النائب العام وهيئة الاتهام لا يملكان حق منعي من تقديم بلاغ انقلاب الانقاذ أمام المحكمة

كشف رئيس نادي النيابة العامة وكيل النيابة أحمد الحلا _الذي تولى التحريات في بلاغ انقلاب الانقاذ_، اليوم الثلاثاء، عن حرب تقودها جهات _لم يسميها_ ضده وتعقد اجتماعات دورية لتنفيذ حملتها في مواجته على بسبب ترأسه لنادي النيابة العامة ورفضه تمرير أي أجندة سياسية ومخالفات بالنيابة العامة “حسب قوله”، ونوه إلى أن من ضمن هذه الحملة اتهامه بتسريب هواتف محمول لمنسوبي النظام المعزول داخل مقر سجن كوبر أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير.

 

وأوضح رئيس نادي النيابة العامة وكيل النيابة أحمد الحلا في حوار مع “حكايات”، أنه تولى توليه إجراءات التحري في البلاغ بالرقم (5650) المتعلق بمدبري انقلاب 30 يونيو 1989م الذي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من قادة النظام البائد، منوهاً إلى أنه بعد تشكيل لجنة التحري أصبح مقررها حتى تاريخ تقديم البلاغ للمحكمة.

 

وأبدى الحلا استغرابة من طلب هيئة الاتهام من المحكمة المتعلق باستبعاده وتعين متحري آخر لتقديم البلاغ أمام المحكمة، مشدداً على أن لا النائب العام وهيئة الاتهام ليس لما الحق في تغيير المتحري الذي يعتبر من اختصاصات المحكمة، وأكد الحلا، بأنه قام بكتابة كافة إجراءات محضر التحري ابتداءاً من الصفحة الأولى وحتى صفحة (313) من المحضر، منوهاً إلى أنه أيضا يمثل شاهد وقائع، ولفت الحلا إلى أن حالات استبدال المتحري بآخر تتم حينما يتعذر الوصول للمتحري الأصلي أو وفاته أو وجود سبب خاص يمنعه من الحضور والمثول أمام المحكمة، وشدد الحلا بأنه حتى وحال ترجله عن العمل بالنيابة العامة لا يوجد نص أو مثوق قانوني يمنعه من تقديم البلاغ أمام المحكمة.

 

وقال الحلا في حديثه لـ(حكايات)، إن محاولات منعه من تقديم إجراءات البلاغ أمام المحكمة تعود إلى دوافع “الغيرة والحسد والمرض النفسي لدى بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في رؤية أحمد الحلا هو من يقدم البلاغ”  وأضاف: (هنالك أشخاص لو امتلأت كل المناصب باسمهم لارادو أن يكونو مكان أحمد الحلا) .

 

وكشف الحلا عن تلقيه إعلان رسمي من هيئة المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير الانقلاب للمثول أمامها في جلسة اليوم الثلاثاء وتقديم البلاغ، منوهاً إلى أن المُعلن الذي حضر للمباني النيابة العامة اشترط أن يكون تسليم الإعلان له شخصياً، مشدداً على أنه سيحضر أمام المحكمة غداً لتقديم البلاغ “كره من كره وأبا من أبا وقبل من قبل، وسأحضر رغم كيد الحاسدين وكيد الظالمين).

 

وحول اتهامه بادخال هواتف للرئيس المعزول وقدة النظام البائد تسائل ضاحكاً:( كيف أدخل هاتف للرئيس المعزول ومنسوبي النظام السابق بسجن وعندما نأتي لمقابلتهم نأتي كلجنة وسط حضور حراسة شخصية لكل هؤلاء المتهمين إلى جانب حضور ممثل سجن كوبر كما أن مقابلتنا لهم تتم داخل قاعات كبرى؟).

 

وحول اتهامه بالتصديق على إذن زيارة لسياسين ينتمون لحزبي المؤتمر الوطني المحلول والمؤتمر الشعبي، أكد الحلا بأن الزيارة حق كفله قانون الإجراءات الجنائية السوداني، إضافة إلى كافة القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت لكل متحفظ عليه أن يسمح لأسرته بزيارته، ونوه إلى أنه لا يمكن أن يميز بين من هو مؤتمر وطني أو شعبي ومن ينتمي لحزب الأمة أو الحزب الشيوعي.

 

وأوصح رئيس نادي النيابة، أنه التحق بالنياب العامة عبر معاينات استمرت حوالي أربع سنوات انتهت بتعيينه في العام ومن ثم تعينه بدرجة المستشار في العام 2014م.

 

وفي السياق، أكد الحلا بأن نادي النيابة وافق بالإجماع على ترشيح القانوني محمد الحافظ محمود نائباً عاماً للبلاد خاصة وأنه من الكفاءات القانونية المشهود لها بالمهنية إلا أن المجلس العسكري وقتها رفض قبول ترشيحه، لافتاً إلى أن ترشيح النائب العام الحالي تاج السر الحبر فرض عليهم ووضعوا فيه أمام الأمر الواقع، وأن موافقتهم على قبول ترشيح الحبر جاءت بناءاً على آمال كبيرة كانت معلقه عليه في إحداث ثورة عدلية حقيقة بالنيابة العامة، وبرر الحلا أن اعتراضهم مؤخراً على تعيين الحبر بأنه بناءاً على عمل “الشلليات” التي أصبحت سائده في عمل النيابة.

 

وأعلن رئيس نادي النيابة، عن مواصلة التصعيد ضد النائب العام، وأشار إلى دعوة النادي عضويته لاجتماع خلال الأيام القادم للاتفاق على شكل التصعيد ونوعه.

 

ووصف أحمد الحلا، في حوار مع (حكايات)، النيابة العامة في شكلها الحالي بالفاشلة التي تنتاشها سهام السياسة وتجربة غير مشرفه، وقال إن النائب العام تاج السر الحبر، عجز وفشل في تقديم رؤية عدلية لتكون النيابة من خلالها مصدر ثقة للجميع، منوهاً إلى أن الحل يكمن في عقد مؤتمر جامع يتداعى له كل القانونيين من (وكلاء نيابة في الخدمة وسابقين ومحامون وقانونين ذو خبرة في العمل الجنائي) بمشاركة شخصيات قانونية من خارج البلاد لتقديم أوراق عمل ونقاش قانوني يخلص لمخرجات وتوصيات تقدم نموذج أفضل للنيابة العامة.

 

ولفت الحلا إلى أن المادة (30) من قانون النيابة العامة منحت النائب العام سلطات تعيين أشخاص أو لجان لتمثيل الحق العام أمام المحاكم وأضاف :”إلا أن استخدام تلك السلطات يأتي في أوقات معينه فقط وإطلاقها بهذه الطريقة بواسطة النائب العام بمثابة التقليل من دور وكلاء النيابة ومقدراتهم في حفظ الحق العام خاصة وأن النائب العام منحها لأشخاص سياسين ما يتنافى مع العدالة والوجدان السليم”.

حوار : محمد موسي

صحيفة : حكايات

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى