حيدرالمكاشفي يكتب: أﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ..فلاش باك

كشف وزير الصحة المكلف، د. أسامة أحمد عبد الرحيم، عن أن التحقيق في أوجه صرف أموال الدعم الخارجي لمكافحة كورونا ما زال جاريا، واضاف فى حواره مع صحيفة المواكب المنشور أمس، بأنه لا يستطيع التحدث حوال هذا الأمر الذي ما تزال جهات الاختصاص ممثلة فى ديوان الحسابات والمراجع العام تحقق فيه ولم تعلن نتائجه بعد..وكانت قضية (أموال كورونا) قد ظهرت الى السطح عندما ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻬﻤﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻤﺰﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺣﻮلها في أعقاب ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ د. أكرم ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ‏د.ابراهيم البدوي، وكانت شرارة النزاع قد انقدحت عندما بعث ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ المقال د. أكرم بخطاب ﻏﺎﺿﺐ ﺑﻌﺚ به ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ المستقيل د. ابراهيم البدوي، ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻻﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ..ﻭﻟﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻧﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﺎ ﺍﺳﻤﺘﻪ ‏(ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ التي قدمت ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ..
ﻭلكن المفاجأة الصاعقة جاءت من وزير المالية المستقيل ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ومغادرته الوزارة، اذ ﺪﻓﻊ ﺑﻮﻗﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪ يناقض بيان وزارة المالية، ﺸﻌﻠﻞ به ﻣﺠﺪﺩا ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، مفاده ﺃنه لا علم له ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭنفى ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ هذا الحديث ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺗﺒﺎﺭﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ‏(ﺣﺎﻗﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺎﺩﺑﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ)، ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺻﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭكان هذا اللبس واللجاج حول هذه الأموال يقتضي من الحكومة ان تتعامل معه ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺗﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪ ﻭﺩﺣﺾ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻄﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، كما ان الحكومة لتبرئة ذمتها تحتاج ايضا لكشف ﺣﻘﺎﺋﻖ هذه ﺃلاموال ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻗﻄﻌﺎ ﻷﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﺮﺻﺪ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ، ولكن للأسف وبحسب تصريح وزير الصحة الحالي ماتزال هذه القضية تراوح مكانها ويلفها الغموض ..�

صحيفة الجريدة