المحكمة ترفض طلباً للدفاع باستبعاد الشاكي في قضية علي عثمان
رفضت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، طلباً للدفاع باستبعاد مفوضية العون كشاك في البلاغ، والطعن في مفوض العون الإنساني كشاك في القضية، نسبة لقرار لجنة إزالة التمكين الخاص بالغاء اتفاقية المقر الخاصة بالمنظمة ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية بدلاً عن المفوضية .وأعادت المحكمة التي تنظر في قضية مفوضية العون الإنساني في جلسة الأمس، استجواب وكيل أعلى نيابة المال العام سابقاً المعز طه المتحري الثاني في البلاغ . وأشار المتحري إلى أن المستند قد قدم خلال التحري بواسطة قائد الحرس الخاص بنائب علي عثمان طه الذي مثل شاهداً لالتهام في الدعوى.
وأضاف المعز بحسب صحيفة (السوداني) بأن جميع المستندات قد استلمتها صورة وليست أصلاً. ويخضع القيادي بالنظام السابق علي عثمان واثنان آخرين للمحاكمة بموجب تهم تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الخرطوم (كوش نيوز)