احتجاجات في جنوب دارفور بسبب انعدام الكهرباء

سير المئات من الطلاب بحضارة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا مسيرات إحتجاجية أمس إنتهت أمام مبنى أمانة حكومة الولاية إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لليوم الثامن على التوالي، بجانب إرتفاع تعرفة المواصلات إلى (50) جنيهاً مع عدم تخصيص مقاعد مخفضة بنصف القيمة لشريحة الطلاب والتلاميذ، ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تنادي بضرورة الحل الجذري لمشكلة كهرباء المدينة بعيداً عن الحلول المؤقتة التي وصفوها بالمسكنات على الجرح العميق، وحمل الطالب مصعب يوسف عمر الحكومة الاتحادية مسؤولية إنعدام الكهرباء بالمدينة، معتبراً ما يحدث إستهتار متعمد بإنسان مدينة نيالا، واصفاً إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من اسبوع عن إحدى أكبر مدن السودان بفضيحة العصر، مشدداً على أهمية أن تتحمل الحكومة الإتحادية مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها في اي بقعة من الوطن، مطالباً الحكومة الاتحادية بدفع تعويضات عاجلة لسكان نيالا الذين تكبدوا خسائر فادحة واضرار بالغة جراء إنعدام الكهرباء.

من جانبه أبدى والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق لدى مخاطبته الطلاب المحتجين أسفه الشديد لانقطاع التيار الكهربائي وأكد وقوفه الكامل مع مطالبهم التي وصفها بالعادلة، موضحاً أن حكومته قامت بإجراء العديد من الإتصالات والمخاطبات للحكومة الاتحادية طالبت فيها بضرورة معالجة أزمة كهرباء المدينة باعتبارها شأناً إتحادياً، لافتاً إلى أن وزارة المالية وجهت بنك السودان المركزي بسداد متأخرات الشركة التركية، متوقعاً عودة التيار الكهربائي حال قيام بنك السودان بسداد المتأخرات، وكشف عن توصل حكومته لتفاهمات مع محامي الشركة التركية تم من خلالها الموافقة على استئناف العمل لمدة أسبوع إلى حين إكتمال سداد المبالغ المطلوبة، وطالب الوالي الحكومة المركزية بمنح حكومة الولاية الفرصة لمعالجة امر كهرباء المدينة إن هي عجزت عن ذلك، مؤكداً أن ولايته وبامكانياتها قادرة على توفير الكهرباء على مدار العام، في وقت كشف فيه عن تلقي ولايته عرضاً من احدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة الشمسية وقد تم التشاور مع وزارة الطاقة حول إمكانية التعاقد معها لأنها تمثل الحل الجذري الشامل.

وبحسب صحيفة الجريدة، درجت شركة (كوني انرجي) التركية على قطع الإمداد الكهربائي عن عدد من المدن بالولايات من بينها مدينة نيالا لعدم سداد متأخراتها وفق العقد المبرم بينها ووزارة الطاقة الإتحادية في العام 2017م، فيما دمغ عدد من المسؤولين لاحقاً العقد بالمعيب والظالم دون إتخاذ أي إجراءات حاسمة.

الخرطوم(كوش نيوز)