محمد عبد الماجد يكتب: الحكومة الجديدة..حتى لا يبقى (التغيير) في حدود (غيار الزيت)

(1)
] الأسماء المطروحة الآن والمرشحة للدخول للحكومة الجديدة لا (تغيير) فيها غير أنها من الحرية و(التغيير).
] ربما ذلك هو (التغيير) الوحيد المحسوس في الوجوه المرشحة للدخول للحكومة الجديدة.
] لا أعتقد أن هناك جديداً يمكن أن يكون في الحكومة (الجديدة) – لأن الحكومة واضح أنها سوف تشكل على طريقة (زيتنا من بيتنا).
] قوى الحرية والتغيير فشلت كوادرها في الحكومة الانتقالية ولم تقدم شيئاً يمكن أن يشفع لهم للدخول للحكومة الجديدة.
] كذلك فشلت الحرية والتغيير حتى في (التنظير) من قبل القيادات التى لم تشارك في الحكومة الانتقالية في مقعد تنفيذي.
] إذا كانت قيادات الحرية والتغيير التى لم تشارك في الحكومة لم تحسن (العوم) حتى وهي في (البر) هل يمكن أن تحسن العوم وهي في (البحر)؟
] أني أغرق. أغرق. أغرق.
] من بين الأسماء التى لمعت لشغل بعض الوزارات جاء بابكر فيصل الذي رشح للخارجية وخالد عمر لوزارة مجلس الوزراء وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة.
] هذه الأسماء أعتقد أن نجاحها فقط يمكن أن يكون في (المنابر) وأمام الميكرفون وفلاشات التصوير وعدساته.
] لا تنتظروا جديداً من الحكومة الجديدة لأن (التغيير) سوف يكون فقط في حدود (غيار الزيت). لن يفعلوا أكثر من ذلك. ] أنهم يريدون فقط أن يغيروا (الزيت) بعد خروجه من الشعب المكلوم.
(2)
] هناك 4 وزارات من نصيب حزب الأمة، وهي: الاستثمار، الاتصالات، التعليم العالي والطاقة لم يتم إعلان المرشحين لها من قبل الحزب حتى الآن.
] لا أدري لماذا خصصت كل هذه الوزارات لحزب الأمة – بعد رحيل الإمام الصادق المهدي حزب الأمة لا يستحق أكثر من وزارة.
] الصادق المهدي كان ثلاثة أرباع الحزب.
] حزب الأمة نصيبه أيضاً في (الولاة) كان كبيراً – ومثلما حكم حزب الأمة البلاد عبر صناديق الاقتراع بعد ثورة رجب أبريل ، يحكم حزب الأمة الآن البلاد ولكن عبر (التعيين) و (المحاصصة).
] أيضاً هناك 9 وزارات على النحو التالي: -7 وزارات للجبهة الثورية – شركاء السلام – أهمها المالية والتربية والتعليم والتعدين. – 2 وزارة للمكون العسكري وهي؛ الدفاع والداخلية.
] الجبهة الثورية أيضاً منحت أكثر مما تستحق – كل هذه الوزارات للجبهة الثورية سوف تجعل البلاد حتى في الجانب (المدني) تحت القبضة العسكرية لأن معظم مكونات الجبهة الثورية من الحركات المسلحة.
] إذا تم التوقيع مع حركة عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور فإن الوزارات كلها سوف تؤول إلى الحركات المسلحة.
] وإذا رفضنا حكم الجيش فمن باب أولى ان نرفض حكم الحركات المسلحة.
] يمكن قبول ذلك شريطة أن تتحول عقلية الحركات المسلحة من (الحرب) إلى (السلام) – إذ يبدو واضحاً الآن أن (البندقية) مازالت هي الحاكمة سواءً أكان ذلك في القوات المسلحة أو في قوات الدعم السريع.
] التحول السياسي الحقيقي والحكم المدني لا يمكن أن يقوم على افتراضات (البندقية) على هذا الشكل.
] يجب أن يتم دمج كل هذه الحركات والقوات في (الجيش) حتى يتم التعامل معها بشكل صحيح ، بدلاً أن تفرق هكذا بين المكونات العسكرية والمكونات المدنية أيضاً.
(3)
] بغم /
] حتى تبقى الصورة واضحة – عربة (السلطة) في السودان علاجها ليس في (غيار الزيت)…وإنما في غيار (العربة) برمتها.
] هذا إن بقي شيء من (رمة) السلطة في السودان!!

صحيفة الانتباهة