تحقيقات وتقارير

جدول للاحتجاجات.. مواجهة جديدة لتجمع المهنيين بالسودان ضد قوات الدعم السريع

بعد عامين من تنسيقه لثورة ديسمبر2018 يعود تجمع المهنيين السودانيين إلى المربع الأول بابتدار جدول تصعيد في مواجهة الحكومة الانتقالية، للمطالبة بحل قوات الدعم السريع ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين.

 

وحينئذ واجهت قيادات تجمع المهنيين التي قادت ونسّقت مواكب تنحي عمر البشير بطش واعتقالات جهاز الأمن، لكنها اليوم تتصدى لقوات الدعم السريع الحليف في حكومة الفترة الانتقالية بمنصوص الوثيقة الدستورية.

 

وتفجرت المواجهة إثر مقتل الشاب بهاء الدين نوري في أحد مقار قوات الدعم السريع بالخرطوم وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب أواخر ديسمبر الماضي.

 

ورغم أن حادثة بهاء ليست الأولى من نوعها التي تتورط فيها قوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فإن الزخم الذي حظيت به الحادثة دفع تجمع المهنيين لإعلان موجة ثانية من “التصعيد الثوري”.

 

وتكونت قوات الدعم السريع في 2013 من عشائر عربية بدارفور لمساندة الجيش السوداني في حربه ضد الحركات المسلحة بالإقليم، وتبعت في البداية جهاز الأمن وأصبحت تحت إمرة الجيش عام 2017.

 

لكن هذه القوات تتمتع باستقلالية واضحة برصد ميزانية منفصلة لها بلغت، حسب مشروع موازنة 2021، مبلغ 37.010 مليار جنيه.

 

سلطة الاحتجاز

وعندما جلس ممثلو تجمع المهنيين إلى النائب العام أمس الثلاثاء كان من بين مطالبهم التأكد من إخلاء مقار قوات الدعم السريع من أي متهمين محتجزين، بإطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى الشرطة.

 

وللمفارقة فإن النيابة لن يكون بمقدورها معرفة كل مقار الدعم السريع بولاية الخرطوم لكثرتها، فقد تمكنت هذه القوات بعد سقوط الرئيس البشير في 11 أبريل 2019 من وراثة العديد من المقار ذات الصبغة الأمنية خاصة تلك التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.

 

وطبقا لمصدر في النيابة العامة تحدث للجزيرة نت فإن النائب العام أبلغ أعضاء تجمع المهنيين أنه وفقا للمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية 1991 الخاصة بمعاملة ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، فإن سلطات التوقيف والاحتجاز حصرية للشرطة فقط.

 

وأفاد النائب العام بأن المقار المعروفة لقوات الدعم السريع هي لمحاكمة أفرادها مثل السجن الحربي التابع للجيش، ولا يجوز نقل أو وضع أي موقوف مدني في ﺃي ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ سوى حراسة الشرطة، ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

 

مقار الدعم السريع

ووفقا لمصدر تحدث للجزيرة نت فإن قوات الدعم السريع تمتلك مقرا رئيسا في ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وهو المقر الذي احتجز فيه القتيل بهاء الدين نوري.

 

وعندما تدهورت الحالة الصحية لبهاء نُقل إلى الوحدة الصحية التابعة لقوات الدعم السريع في سلاح المظلات بالخرطوم بحري حيث فارق الحياة هناك متأثرا بالتعذيب كما أثبت التشريح الثاني لجثته.

 

ويشير المصدر إلى عدد من المقار والمكاتب المنتشرة للدعم السريع وسط الخرطوم، وفي أحياء المنشية والرياض والطائف شرقي الخرطوم.

 

ولا يستبعد المصدر ذاته توفر قوات الدعم السريع على أجهزة تنصت حصلت عليها من دولة خليجية، لأن بهاء احتُجز بناءا على تنصت لمكالمة على هاتفه.

وفي دارفور تتمتع قوات الدعم السريع بصلاحيات واسعة في الاعتقال مستفيدة من مقار وحراسات القوات النظامية الأخرى.

ويقول آدم رجال الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين -للجزيرة نت- إن قوات الدعم السريع بدارفور تستفيد من علاقاتها مع الشرطة والاستخبارات العسكرية في نقل من تعتقلهم إلى حراسات تابعة لهذه القوات.
ويشير إلى أن قوات الدعم السريع تتمتع الآن بصلاحيات واسعة في دارفور تشمل الاعتقال والتعذيب.

 

ولم يتسنّ للجزيرة نت الحصول على رد من المتحدث باسم قوات الدعم السريع على ممارسة هذه القوات لسلطات الاحتجاز.

 

مواكب بالأحياء

وما إن انتهت الاثنين الماضي مهلة لتجمع المهنيين لنزع حصانة المتورطين في اعتقال وقتل بهاء وإغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع، حتى بدأ التجمع تصعيدا أمس الثلاثاء بفتح باب التوقيع على دفتر الحضور الثوري، ويستمر اليوم الأربعاء بمواكب مسائية داخل الأحياء.

 

ووفقا لخالد فتحي عضو سكرتارية شبكة الصحفيين المنضوية تحت تجمع المهنيين، فإن تصعيدا أعلى سيبدأ الخميس بمواكب ووقفات احتجاجية تمتد من أمام مكتب النائب العام إلى رئاسة مجلس الوزراء من 01:00 إلى 02:00 ظهرا.

 

وينفي فتحي -للجزيرة نت- أن يكون تجمع المهنيين يعمل معارضا الآن رغم أنه ليس جزءا من هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير حاليا، قائلا “ما يجري حملة منضبطة لكف يد الدعم السريع”.

 

وتواجه قوات الدعم السريع حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تركز على إبراز انتهاكاتها بحق المدنيين.

 

وطالب عضو سكرتارية تجمع المهنيين الفاتح حسين، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بتعديل الوثيقة الدستورية بما يكفل حل قوات الدعم السريع وتوفيق أوضاع قواتها إما بالدمج في الجيش أو التسريح.

 

وأفاد بأنهم طلبوا من النائب العام استخدام صلاحياته بتشكيل لجنة من النيابة ونقابة المحامين بالتنسيق مع الشرطة، لتفقد مقار الدعم السريع وفحصها للتأكد من خلوها من أي معتقل مدني.

 

ووفقا لمصدر النيابة العامة فإن النائب العام أبلغ تجمع المهنيين أن ثمة تأخرا من الشرطة في رفع الحصانات عن منسوبيها المتورطين في انتهاكات ضد المدنيين، في حين أن الإجراء ذاته يُنفّذ سريعا لدى الدعم السريع.

 

وأفاد النائب العام بأن قيادة الدعم السريع رفعت الحصانة عن المتهمين بقتل بهاء، وعن عناصر تابعة له دهست مواطنا في بورتسودان، وعن ضابط متهم بقتل حنفي عبد الشكور بعد فض الاعتصام في يونيو 2019.

الخرطوم : أحمد فضل

الجزيرة نت

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى