بعد حديث “حميدتي” .. سرقة الثورة.. من هم العملاء؟

قبل يومين حينما خاطب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وفداً من قبيلة رفاعة الهوى، اشار في حديثه إلى أن التغيير العظيم الذي أحدثه الشعب السوداني ووضع كل أحلامه فيه، أضاعه العُملاء، وأضاف أنّ البلاد يخدمها الوطنيون لا العملاء، حديث الراجل كان غاضباً بل قال نصاً” سكتنا كتير وانحنينا للعاصفة وقلنا بتتصلح لكنها ماشة للأسوأ”.. حديث الرجل خلق عدة تساؤلات، هل سرقت الثورة؟، ومن سرقها؟، ومن هم العملاء الذين أشار إليهم ؟..

حديث للاستهلاك
“البلد بخدمها الوطنيون ما بخدموها العملاء”، عبارة قالها نائب رئيس مجلس السيادة، في ذات اللقاء فمن هم العملاء.
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار يذهب في حديثه لـ(السوداني)إلى أن شخصا في منصب دستوري وحساس هو مسؤول من حديثه ، موضحاً حتي لا يصبح حديثه للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى ان حديث النائب يجب ان لا يقال في ندوة او مخاطبة لانه في منصب دستوري عليه فقط ان يسير في مسار واحد من سرق الثورة وبالاسم والعملاء كذلك حتي لا يصبح كلام في الهواء.

وأوضح اذا كان أداء الحكومة خلال الفترة الماضية ضعيف او صفر على الشمال تتحمله كل المنظومة الحاكمة بما فيها المجلس السيادي والجهاز التنفيذي وحتى الذين لحقوا مؤخراً من اتفاق جوبا، منوهًا إلى انه ليس هناك حزب سياسي يدعي أن الثورة “حقته”، موضحاً ان الحكومة بعيدة عن البرنامج الذي جات به سياسياً واقتصادياً و اجتماعياً.
وأضاف كرار هناك مجموعة تتهم العساكر بسرقة الثورة و سيكون النائب من ضمن الذين تمسهم الاتهامات، وكذلك المكون المدني يشير الى قوى سياسية بعينها بالطبع مدنية، واصفاً ان مظهر التخوين لا يسر أحد وقبيح في حق الثورة والشهداء.

ولفت كرار إلى ان النائب اذا كان لديه معلومات عن من سرق أو عملاء عليه تسليم الاسماء والمعلومات للجهات العدلية وللشعب للعلن بالادلة حتى تعرف الجماهير ما يراد بالثورة ومن العميل.
وحلل كرار حديث الرجل بانه جاء في الوقت الراهن لاهداف، يريد ان يقول للمنضمين حديثاً ان بالحكومة عملاء وانتم الشرفاء، موضحًا الوثيقة الدستورية باتت في سلة مهملات التاريخ، بعد اتفاق جوبا وكانما منح هيمنة للمكون العسكري أكبر من المدنيين، كما ان مجلس الشركاء اصبح حاضنة سياسية جديدة، ومضي قائلاً” المكون العسكري ممسكا بملف الاقتصاد والعلاقات الخارجية فماذا بقي للحكومة المدنية سواء التصريحات والعلاقات العامة ؟”، ولا بد من استعادة الثورة ممن حاول البعض تغيير مطالبها و تنفيذ الاجندة الخفية التي باتت تظهر للعلن .

اما المحلل السياسي والكاتب الصحفي أسامة عبدالماجد يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن حديث النائب الاول لا يخلو من اجندة، وان لم يكن موفقا باعتباره عضو بالسيادي فالتخوين لائق من الاطراف ممن هم في المعارضة وليس من داخل الحكومة، موضحاً أن لغة التخوين فيما بينهم تفتح الباب للنيران على حميدتي وتزيد من اعداد خصومه، بالمقابل تدفع الباب للابتزاز له حميدتي و للدعم السريع فيما يلي فض الاعتصام، منوهاً إلى ان رجل الدولة لا يشير باصابع الاتهام بشكل مباشر لمن هم حوله، فقد يكون العملاء الذين يشير اليهم ممن هم حوله، فلن يتعاملوا معه و سيكون هو الخاسر.

وأضاف:حميدتي والطاقم الحكومي قليلي الخبرة في ادارة عمل الدولة والجهاز التنفيذي لذلك الحديث لن يكسبه قاعدة جماهيرية فالتوقيت غير مناسب ، وتابع: ” ربما قصد بالحديث استمالة الحركات المسلحة في محاولة كسب ودهم بانهم الشرفاء وبين الصفوف خونة وعملاء “.

حديث لحزب بعينه
اوضح عبدالماجد انه اذا اراد ايصال رسالة لجهات فلا تحتاج قدرا كبير من الصراحة في السياسة رسائل الغموض مطلوبة حتي تتسع دائرة الرسالة، ومضى قد يكون حديثه رسالة لحزب بعينه في قوى الحرية والتغيير يقود حملة ضد حميدتي وقواته فكان الاجدر ان يكون اكثر شجاعة ويذكر الحزب بشكل مباشر لذلك عليه ان يميز بين قوى الحرية والجهاز التنفيذي والحزب.
وقال اسامة ان اي حديث عن سرقة الثورة في التوقيت الحالي غير مجد فمنذ حدوث التغيير الجميع يتحدث عن السرق وذات الاشخاص يتحدثون عن السرقة ولكن السؤال القائم من سرقها؟.

أربعة ملفات
وذكر كرار ان هناك 4 ملفات اساسية يجب ان يدفع كل الشارع اتجاهها، موضحاً انها في حال عدم تقديمها ستشهد البلاد ثورة جديدة، اولها الكشف عن قتلة الشهداء قبل وبعد فض الاعتصام، وعن القتل بسلاح وتحت التعذيب، وإلا سيفتح باب أخذ الحق باليد والتار وهذا ما لا نريده.
ومضى في حديثه قائلاً: الملف الثاني هو تشكيل المجلس التشريعي الذي كان سيراقب الحكومة والثورة و سيعرف سرقتها او لا، الا ان هناك سبق اصرار و ترصد بهدف تغيبة طيلة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ان الصيغة التي وضعت له لا ترضي بعض الاطراف جزء من الجهاز التنفيذي، واطراف تريده ان يبقي “تمومة جرتق” بمنح قوى الثورية هامش ضئيل وذلك لا يعبر عن الثورة، موضحًا يجب منح لجان المقاومة في مجلس تشريعي 50 في المئة لانها صنعت الثورة و ماتت فيها، وهي من قدمت قوى الحرية والتغيير للحكومة، لذلك منحهم مقاعد تعد على اصابع اليد بدون معنى.
وذكر كرار ان الملف الثالث ملف السلام لانه اول قضية محورية وهو يمضي غير ما نشتهي، موضحأ ان مجلس السلام بلا صفة دستورية، مشيرًا إلى اتفاق جوبا به مشاكل فهناك مناطق جغرافية مثل فيها اشخاص غير مخول لها الحديث عنها مثل “الوسط، الشمال و الشرق” .
واوضح ان هناك مشاكل وسط النازحين واللاجئين لانه المفاوضين لم يصحبوا رايهم في سلام جوبا، رغم انهم هم المتضررون، وتابع : “السليم نرجع للوثيقة الدستورية وتشكيل مفوضية السلام تجمع كل الحركات وتؤسس لسلام مستدام بلا محاصصة”.

وقال كرار ان الملف الرابع هو الاستنعداد للمؤتمر القومي الدستوري الذي ليس هناك ذكرى له كانما يراد محوه من الفترة الانتقالية، موضحاً ان الامور في حال سارت بذات الطريقة الحالية “نمرق لنفس السودان القديم فيه كل المشاكل”
ونوه الى ان الملفات الاربعة تتقاطع فيها ملفات اخرى مهمة، مشيراً إلى 2020 اسوأ سنة مرت على البلاد اقتصادياً ، ومن الواضح ان ميزانية 2021 تكرر نفس الوجه ولا تفرق كثيرا يبدو ان العام 2021 سيكون العام السيء على المستوي الاقتصادي ايضاً.

لم تسرق
القيادي بقوى الحرية التغيير الحبيب العبيد يقول لـ(صحيفة السوداني) إن الثورة لم تسرق باقية كما هي ، و كذلك الفترة الانتقالية باقية، موضحًا ان اي حديث عن السرقة غير دقيق واي كلام عن عملاء غير دقيق طالما لا توجد اثباتات فنحن في عهد شفافية.

وبحسب صحيفة السوداني، أضاف: نحن نعمل على بناء دولة وهو هدفنا فلن نخون بعض ولا يمكن اذا حدث شيء نتاج لاي شخص يجب ان يكون فية اثبات .

مشاعر أحمد

صحيفة السوداني