اللجنة الاقتصادية لـ(قحت) تطالب حمدوك بإلغاء الزيادات في رسوم الخدمات
دفعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك أعلنت فيها عن رفضها للزيادات الكبيرة في رسوم الخدمات الحكومية التي اعتمدتها الموازنة الجديدة وطالبت بإعادة النظر في تلك الزيادات.
وقالت في المذكرة التي تحصلت مصادر على نسخة منها ( الحكومة ومنذ مجيئها اتخذت قرارات واتبعت سياسات جعلت حياة غالبية المواطنين لا تطاق من جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانفلات الكبير في الأسعار والغياب التام للدولة في الرقابة والأزمات المتكررة في مجال المواصلات والخبز والوقود والغاز والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني).
وأردفت (وبالرغم من البشريات العظيمة في تحقيق السلام مع فصائل من حركات الكفاح المسلح والخطوة المهمة التي أنجزتها حكومة الثورة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة ايجابية في حياة المواطنين في موازنة ٢٠٢١)، واستنكرت عدم التزام وزيرة المالية بتعهداتها للجنة وانتقدت عدم التزام وزيرة المالية بالشفافية في الموازنة ودللت على ذلك بأن المسودة لملخص الموازنة لم تعرض للجنة الا في يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠م.
وكذبت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير ماذكرته وزيرة المالية عن ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه بزيادة بلغت ١٧٠% و أنه ولأول مرة في التاريخ أن ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع ووصفت تلك المعلومة بأنها خالية من الصحة ونوهت إلى أن الوزيرة أكدت بان الموازنة رصدت حوالي ١٠٠ مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت ٩% من تقديرات الموازنة.فضلاً عن أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف علي الحكومة وتخفيضه بنسبة٢٤%. و لفتت الى أن إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسبب بالم شديد للمواطن وأكدت أن أكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس.
وقطعت بأن مشروع الموازنة الذي يعكس الاعتماد المالي المقرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات الذي اجيز يكذب الوزيرة وأرقامها التي وصفتها بالمضللة ورأت أنها قصد بها الدعاية الاعلامية واخفاء حقيقة ان جل الصرف موجه للقطاع السيادي والامن والدفاع. وأوضحت اللجنة أن اجمالي قطاع الامن والدفاع والشرطة ٢١١ مليار جنيه، بينما بلغ اجمالي قطاع الاجهزة السيادية ٣٤ مليار جنيه، وأضافت اللجنة فاذا قارنا ذلك بالقطاعات التنموية نجد أن إجمالي قطاع النقل والبنى التحتية ٣ مليار.
بينما بلغ اجمالي القطاع الزراعي ١١ مليار و قطاع التعليم ١٦ مليار وقطاع الصحة ٤٢ مليار جنيه.
ونوهت إلى أن الاعتمادات المالية المذكورة للصرف الحكومي الاستهلاكي والصرف على القطاعات التنميوية إذا ما قورنت بموازنة العام ٢٠٢٠ توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات. ومثلت لذلك بأن الصرف على المجلس السياديالانتقالي ارتفع من ٢.٥مليار إلى ٥.٧ مليار بنسبة زيادة ١٢٨%، بينما ارتفع الصرف على مجلس الوزراء من .٢٩٨ مليون إلى ٢.٦٣ مليار ) بنسبة زيادة ٧٨٢%.
وارتفع الصرف على الهيئة القضائية من ٣.٦٦ مليار الي ١٠.٧ مليار) بنسبة زيادة ١٩٢%.بينما ارتفع الصرف على وزارة الخارجية ( من ١٨٢مليون الي ٣٢٨ مليون ج) بنسبة زيادة ٨٠%.
وارتفع الصرف على اقتناء الاصول( من من ١٥٤ مليون إلى ٥٧٥ مليون) بنسبة زيادة بلغت ٢٧٣%. ونوهت الى ان الصرف على وزارة الدفاع ارتفع من ( من٣٢.٩٢ مليار الي٨٩.٨٢ مليار) بنسبة بلغت ١٧٣%، وارتفع الصرف على قوات الدعم السريع( من ١٤.٥ مليار الي ٣٧.٠١ مليار) بنسبة بلغت ١٥٥%. بينما ارتفع الصرف على وزارة الداخلية ( من ١٧.٣٧ مليار الي٥٢.٥٤ مليار) بنسبة بلغت ٢٠٢%. وجهاز الامن والمخابرات الوطني ( من ٩.٠٤ مليار إلى ٢٢.١ مليار) بنسبة بلغت ١٤٥%.
وانتقدت ضعف المبالغ المعتمدة للقطاعات التنموية ومثلت لذلك بأن قطاع التعليم بلغت الزيادة ( من ١٤.٩ مليار الي ١٦.٢ مليار) بنسبة بلغت ٩% فقط، أما قطاع النقل والبنى التحتية( من ١.٩ مليار إلى ٣ مليار) بنسبة بلغت٥٩%، وأكدت بأن المبلغ الكبير ١٠١ مليار في بند المصروفات الخاص بدعم الكهرباء مبلغ غير حقيقي ورأت أنه قصد من وجوده في المصروفات بهذا التضخيم لتبرير رفع الدعم عن الكهرباء،. ونوهت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة بالمالية مع الهيئة توصلت إلى أن الدعم الكلي للكهرباء هو مبلغ ٥٨ مليار مما يعني أن الرقم الذي اعتمد في الموازنة غير واقعي وقطعت بأنه يشكك في مصداقية الصرف في كافة البنود المتعلقة بدعم السلع الاستراتيجية.
ونوهت إلى أن تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ ٢٥٢ مليار جنيه منها مبلغ ١٧١ مليار جنيه للقطاعين السيادي والامن والدفاع وتشكل نسبة ٦٨% من اجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الامن و الدفاع والمنظومة باي مبلغ في الايرادات العامة.
وأوضحت أن بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهرة في مشروع الموازنة قد بلغ ١٠٢ مليار جنيه منها ٧٣ مليار جنيه خاصة بقطاعي الأمن والدفاع والقطاع السيادي. وهي تشكل نسبة ٧٢% من إجمالي الصرف. مما يدحض حديث الوزيرة أن ثلث الصرف موجه لمعاش الناس.
وطالبت اللجنة الاقتصادية رئيس الوزراء بمراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية بجانب تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت في مطلع هذا الشهر واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلاً من سياسة الخصخصة وتخفيض موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% .وشددت على ضرورة تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة.و تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ ٦ مليار جنيه.بالإضافة إلى سن قانون رادع يجرم التجنيب اذ مازال التجنيب مستمراً. وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية .و إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.وتحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية وتمسكت بحسب صحيفة الجريدة، بحل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه؛ وحل مشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وجددت مطالبتها بتطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
الخرطوم: (كوش نيوز)