الأوضاع الاقتصادية.. هل تُسِقط الحكومة؟

المواطنون يقفون في الصفوف أمام المخابز، الطلمبات، وفي الميادين لانتظار الغاز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وصعوبة الحصول علي دواء، كل تلك المعاناة ومايزال المواطن صابراً علي الحكومة على أمل أن يستقيم الوضع، ولعلمه أن الفترة الانتقالية دائماً تواجهها صعوبات تتطلب قليلاً من الصبر.
لكن هل سيستجيب المواطنون إلى الدعوات التي يتم اطلاقها بين وقت وآخر لإسقاط الحكومة؟

لن تسقط الحكومة
خبراء اقتصاديون أكدوا أن الدعوات التي يطلقها انصار الثورة المضاده لن يتعامل معها الشعب كما في السابق، لانه مدرك لطبيعة الازمة وتعقيدات ميدان المنازلة، وكثيرون عرفوا بين القوى الثورية الحريصة على تحقيق مهام الانتقالية بانجاز مهامها واستمرار وتجديد حيوية الانتفاضة دون ان يصب ذلك في قوى الردة وفلول النظام السابق.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د. عادل خلف الله أكد أن الشعب رغم المعاناة التي يعيشها فإنه لن يخرج علي الحكومة، وقال (الشعب سيصبر صبر المتفائلين ولن يخرج لإسقاط الحكومة)، مؤكداً أن تلك المعاناة عمقت وعيه وعرف أن الازمة الاقتصادية لن تُحل بمجرد سقوط النظام البائد سياسياً، وقال إن الشعب السوداني مايزال رغم المعاناة الاقتصادية لدية الامل في تصحيح ميزان القوة وستكتمل هياكل الحكم الانتقالي في مقدمتها المجلس التشريعي.

خلف الله قال إن الشعب السوداني أدرك محدودية قدرات الحكومة الانتقالية وفق ميزان القوة يعمل الآن على ميزان القوة، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية متصاعدة بسبب عوامل موضوعية وذاتية، ويعلم أن النظام البائد خرب كل شيء الدولة ومؤسساتها وقاعدة الإنتاج، مشيراً إلى أن السلطة الانتقالية بميزان القوة المختل عجزت عن تصفية ركائز التمكين بضربات موجعة، وقال إن النظام السابق ظل بعناصره مسيطراً على المفاصل الحيوية على الاقتصادية والجهاز المصرفي .

وقال الشعب مايزال رغم المعاناة والأداء دون الطموح للحكومة مايزال ينتظر أن توقد في خاتمة المعاناة والصفوف شمعة تنير طريقة على طريق استمرار السلطة الانتقالية وتحقيق مهام الانتقال والانتقال السلمي الانتقالي، داعياً القوة الوطنية إلى أن تعيد النظر في تحليلاتها وأن تتعامل مع معطيات الفترة الانتقالية.

إسقاط الحكومة
اصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد كان ضمن الشعارات التي رفعها الثوار في المواكب التي خرجت في الفترة الماضية، مشيرين إلى وجود خلل في التفكير الاقتصادي للحكومة يتمثل في البرنامج الاقتصادي المعمول به حالياً وقالوا إنه لا يحقق اهداف ثورة ديسمبر في الجانب الاقتصادي بل يزيد الازمة سوءا، مستدلين بصفوف الخبز والوقود وارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية بصورة جنونية، وقالوا ان نعدام الدواء من ارفف الصيدليات اصبح امرا لا يُحتمل، فيما انتقدت بعض القوى السياسية الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية المتبعة حالياً واعتبرها منفذة لروشتة البنك الدولي والتي اضرت بالبلاد.

القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أكد أن المزاج الثوري لغالبية الشعب السوداني يعرف ان الوضع الاقتصادي المتردي موروث منذ النظام البائد، وقال ان تطلعاته الاقتصادية مرتبطة بالتطلعات السياسية والقيم التي قاتل من اجلها وهي الحرية والسلام والعدالة، ومايزال مقتنعا ان الفترة الانتقالية رغم المصاعب ستحقق أهدافها هذه بالصبر عليها، مشيرا الى أن الثوار يرددون شعار (الجوع ولا الكيزان) وهذا يدل علي انهم سيتحملون الاوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار وسيساندون الحكومة حتى تخرج من الازمة الاقتصادية، مستدركا: لكن المواطن لديه قدرة علي الاحتمال، واذا الوضع لم يتحسن، او شعر بأن الحكومة الانتقالية ليس حريصة علي تلبية تطلعاته سيغضب وينفجر ويخرج للشارع.

وقال يوجد اصرار مريب من الممسكين بالملف الاقتصادي علي تطبيق روشتة البنك الدولي والضغط على المواطن بسياسة رفع الدعم، وقال اشك في انتمائهم للثورة لان الاقتصاد مسألة حاسمه في انتقال السودان الي وضع افضل، مشيرا الي ان عناصر النظام البائد ماتزال تتحكم في الاقتصاد، كما ان شركات المنظومة العسكرية لم تؤول الى المالية، وان الاقتصاد في قبضة الطفيلية.
كرار اكد ان الشارع مايزال (صاحي) وبمقدوره ان يقلب الموازين، وقال اذا خرجت ميزانية 2021 م ولم تلب طموحات الشعب سيسقطها بمواكب، واضاف سيكون الحزب اول الداعين لاسقاط الحكومة اذا رأى انها لا تلبي طموحاته ولم تحقق اهداف ثورة ديسمبر، مطالبا بابعاد وزراء القطاع الاقتصادي ومستشاريهم في الحكومة القادمة لان ادارتهم للملف الاقتصادي كانت سيئة.

تقرير – وجدان طلحة

الخرطوم: (صحيفة السوداني)