عراقيل حكومية تحول دون تسليم مقر لمنظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر
كشفت متابعات عن عراقيل حكومية حالت دون استلام مقر منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة.
وقال المسؤول الطبي بالمنظمة مصطفى أحمد خليل بأنه تم تخصيص عقار للمنظمة بالديوم الشرقية (بالرقم ١٢) مربع(٨ ص) شرق الديوم، ولكننا تفاجأنا بأن العقار تقطن به معلمة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم ابلاغنا بأنها مدون ضدها بلاغ لاخلاء العقار ولكن اكتشفنا أن شهادة البحث الخاصة بالعقار ليس لها علاقة به، مما يعني أن المعلمة تحمل شهادة بحث لعقار آخر.
وأوضح أن إدارة العقارات الحكومية خصصت للمنظمة عقاراً للمرة الثانية ببحري يحمل الرقم (٩) مربع(٣د) وسط بحري وصفه بأنه غير مؤهل للسكن ويحتاج إلى صيانة كاملة ، وأردف: حسب وعد الحكومة سيتم تسليمنا العقار في غضون أسبوع تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ومر على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر ولم نستلم حتى الآن.
واتهم مصطفى بحسب صحيفة الجريدة، جهات حكومية بعرقلة كل الاجراءات المتعلقة بتسليم العقارات المخصصة لسكن مصابي الثورة.
ودلل على مماطلة تلك الجهات للمنظمة بأن ادارة العقارات الحكومية قامت بتسليمها عقد صيانة العقارين وتابع: عندما ذهب أعضاء المنظمة للوقوف على سير العمل اكتشفوا أن العقدين لم يصلا إلى وزارة المالية.
ولفت إلى استمرار معاناة مصابي الثورة من ارتفاع تكلفة الايجارات والتراحيل من الشقق والمنازل المستأجرة للمصابين إلى المستشفيات.
الخرطوم: (كوش نيوز)