جدد الحزب الشيوعي موقفه الرافض للمشاركة في كل مستويات السلطة، لاستنادها على الوثيقة الدستورية المزورة.
وقال صالح محمود سكرتير مكتب العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي للحزب، إن الحزب كان قد استثنى في وقت سابق المجلس التشريعي من تلك المقاطعة نزولاً عند رغبة قواعد الحزب التي تعتقد أنه يمكن أن يشكل منبراً لطرح قضايا الجماهير. ولكن بعد توقيع اتفاقية جوبا التي نسفت كامل الوثيقة الدستورية وجعلتها تابعة لنصوص الاتفاق، فإن المجلس التشريعي في نظر الحزب لن يكون مؤهلاً لطرح قضايا الجماهير لاستناده على الوثيقة الدستورية التي تسود عليها نصوص اتفاق جوبا.
وأضاف صالح بحسب صحيفة الجريدة، بأن بعض قوى الحرية والتغيير كانت قد عقدت اتفاقيات مشبوهة في الداخل والخارج للانقلاب على الثورة، وأن حرص الحزب على تكوين أوسع جبهة تم استغلاله من قبل قوى الهبوط الناعم لتمرير سياساتها التي تستجيب لمصالحها الطبقية وتلتقي مع توجهات المكون العسكري. وقد تراجعت عن أهداف الثورة التي وقعت عليها في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير واعتمدت بدلاً عنها سياسات صندوق النقد الدولي، مما افقر الشعب وزاد البطالة وسط الشباب. وطالب الحزب بتكوين اوسع جبهة لتحقيق شعارات الثورة.
الخرطوم: (كوش نيوز)