ﺣﺬﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ إﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020 ، ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 11 ﻛﺘﻠﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ بسونا أمس ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.
ودعا ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ للشروع ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣّﺪ، ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭأكد ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ حاتم الوسيلة ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺩﻓﻊ ﺑﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ من العام الماضي ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ( ﺇﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ إرسال المسودة ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻷﺟﻞ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﺟأنا ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2010 ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ 2020 ).
ﻭحذر من اعتماد تلك المسودة المعدلة لسنة 2020 لأنها ستسمح ﺑﺘﺴﻠل قيادات ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭأضاف ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻦ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺪﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃوضح ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺀ ﻣﻜﺒﻼً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲّ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭزاد وهو ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ الشمولي السلطوي ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ، ﻭﺃﺷﺎﺭ بحسب صحيفة الجريدة، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭتابع ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلبلاد ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻣﺠﺖ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
الخرطوم: (كوش نيوز)