طالب تجمع المهنيين السودانيين، بتعديل المادة 35 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وذلك لجعل القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوحيدة الحامية للوطن.
وأشار التجمع في مذكرة سلمها الأحد إلى النائب العام ووزير العدل، إلى أن تعديل المادة 35 من الوثيقة بغية بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.
كما طالب التجمع، النائب العام أيضاً بتكوين لجنة دائمة بكل الصلاحيات لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون، وإنصافهم عبر تحويل هذه البلاغات للمحاكمة العادلة في أسرع وقت، مع إغلاق جميع المعتقلات والحراسات التي لا تتبع للشرطة.
وأضاف التجمع في المذكرة نطالب النائب العام، بالتنسيق مع مدير عام الشرطة، وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين، وتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة“.
وأشار التجمع،وفق صحيفة السوداني إلى أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما طالب بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافاً واعتقالاً غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية“.
وفي السياق، طالب تجمع المهنيين السودانيين، وزير العدل أن يعمل على إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019 بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010، بحيث يتم تجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين.
الخرطوم ( كوش نيوز)