رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير، الزيادة في أسعار الكهرباء، وطالبت بإلغائها على الفور، موضحة أنها تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود؛ التي تمت خارج الموازنة وليس لها أي مبرر سوى (السياسة العرجاء)، التي تم إنتهاجها باللجوء إلى جيوب المواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة.
وكذبت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد بحسب صحيفة السوداني، وزارة المالية في المبلغ الذي ذكرته في دعم الكهرباء بموازنة ٢٠٢١م، مشيرة إلى أن ذلك يكذبه أرقام وزارة الطاقة، منوهاً إلى أن الغرض من التضخيم رفع الدعم عن الكهرباء بزيادة كبيرة غير مُحتملة.
وذكر البيان أن الزيادة لم تطرح في الموازنة، واستبقت إجازة الموازنة وصدرت دون تشريع، وأنها ستلقي بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة، ومضى: “الأوضاع المعيشية بلغت ذروتها في التدهور”.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن الزيادة ستؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات، وتعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وقبل يومين، أعلنت وزيرة المالية د. هبة محمد، عن تعديل في أسعار تعرفة الكهرباء، بزيادة تجاوزت نسبة (500)%، ابتداءً من اليوم الأول من يناير حتى العام 2024.
الخرطوم (كوش نيوز)