حزب الأمة القومي يتمسك بـ(5) حقائب وزارية ومقعدين بالسيادي و(65) بالتشريعي

جدد حزب الأمة القومي تمسكه بمطالبه الخاصة بالحقائب الوزارية للحكومة الجديدة والتي بات في حكم المؤكد الإعلان عنها في غضون الأيام القادمة.

وقال نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق محمد إسماعيل: إستشعاراً للمسؤولية الوطنية وإصطحاباً لماحدث في المرحلة السابقة من إضراب سياسي وتنفيذي في إدارة الشأن الوطني قرر الحزب أن يدخل في شراكات مع كل المكونات السياسية والمتمثلة في الجبهة الثورية ،قوى المقاومة الوطنية ،المجلس القيادي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء وذلك بغرض بناء مؤسسات الفترة الإنتقالية إرتكازاً على معاني ومبادئ التوافق العام الذي يأخذ في الإعتبار الأوزان السياسية والسند الجماهيري والمساهمة في إحداث التغيير بمقاومة النظام السابق ، ووفقاً لإتفاق سلام جوبا وما خصصه من مقاعد لقوى المقاومة المسلحة وكذلك ما أسسته الوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي من مقاعد المكون العسكري والعمل على توزيع الفرص المتبقية بين قيادات الحرية وحزب الأمة القومي.

ونوه إلى أن حزبه يتوافق معه في ذلك أغلبية الشركاء الآخرين في أنه يجب تمثيل حزب الأمة في مجلس الوزراء بعدد من المقاعد لا تقل عن خمسة حقائب وزارية ومقعدين في مجلس السيادة علاوة على 65 مقعداً في المجلس التشريعي مع الإلتزام التام بتمثيل الولايات والمرأة والشباب ، ونوه إسماعيل إلى أن حزيه عندما إتخذ قرار المشاركة، ليس بهدف التوظيف السياسي أو الدستوري وإنما لتطلعه لدعم وتقوية مؤسسات الفترة الإنتقالية بتجويد أدائها وكسبها لثقة الشارع السوداني وإسراع الخطى نحو التحول الديمقراطي ليقرر الشعب وقتها من يتولى أمره ، واردف كذلك يجب أن نأخذ في الإعتبار المساهمة الوطنية والتضحية والفدائية التي قدمها الحزب بجماهيره الواسعة لإحداث التغيير دون التراجع عن المبادئ الداعية لإقامة الحكم الرشيد في البلاد لاسيما أن حزب الأمة عرض عليه من النظام السابق نسبة مشاركة تتجاوز الـ50 % ولكنه آثر الشراكة القومية وإحداث التغيير الذي يمنح كل ذي حق حقه.

وأوضح نائب رئيس حزب الأمة أن حزبه في الديمقراطية الثالثة كان يحظى بـ42 % من عضوية البرلمان وذكر هذه النسبة تعادل 21 % فقط من عضوية المجلس التشريعي الآن ،وأن مشاركته في الحكومة كانت بنسبة 28% من مقاعد حكومة الديمقراطية الثالثة ،وزاد بحسب صحيفة الجريدة: إن الذي ينادي به الحزب يمثل أقل من 14 % من المقاعد الوزارية بينما كان نصيبه في المجلس السيادي يعادل 40 % والآن مطالبته تعادل 14 % ،وراى صديق ان تنازل حزبه عن بعض النسب جاء مهراً للاستقرار السياسي والتوافق الوطني ومن أجل تطلع حزبه لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة يقبل فيها الجميع بحكم الشعب السوداني .

الخرطوم: (كوش نيوز)