طالبت “حملة حماية الحق في الحياة”، النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة لتفتيش مقار قوات الدعم السريع وكل القوات الأمنية، بما فيها جهاز الاستخبارات الذي قالت إنه لا يزال يحتفظ بالزنازين وآلات التعذيب التي استمرت بعد الإطاحة بنظام البشير.
كما دعت الحملة للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في الأماكن التي ورد الإبلاغ عنها، والتي تشمل المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع في المنشية – الموقع الذي يوجد في موقع الاحتجاز الذي يعرف بالقبو – وموقع آخر بالسوق العربي، وهو عمارة مجاورة لمبنى السفارة الأمريكية السابق، إضافة إلى سلاح المظلات بالقرب من كوبري شمبات، ومكاتب جهاز الأمن السياسي بموقف شندي، ومبنى آخر في تقاطع المؤسسة بالخرطوم بحري.
وقالت الحملة في بيان لها بحسب صحيفة الحداثة، إن هناك معلومات منشورة من قبل عدد من الناجين، الذين أفرجت عنهم قوات الدعم السريع، تُفيد بأنه قد تم القبض عليهم واحتجازهم وبواسطتهم، في مكان احتجاز اشتهر باسم (القبو)، وهو (طابق تحت الأرض) في المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع، في المنشية، وإن هذا الموقع يُحتجز فيه مدنيون تحت إشراف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأضاف البيان: “يجب على النيابة إجراء تحقيقات حول عمليات القبض التي تقوم بها القوات الأمنية في البلاد، كما يجب أن تشمل هذه التحريات قيادات هذه القوات وعدم الاكتفاء بملاحقة الجنود المنفذين، لأن هذه سياسة عامة، لا يمكن أن تكون قد تمت دون علم قيادة هذه القوات، وعلى وجه الخصوص قوات الدعم السريع، وإصدار تعميم عام بأن عمليات قبض واحتجاز المواطنين المدنيين تُعتبر ممارسة غير دستورية، وغير قانونية”.
الخرطوم (كوش نيوز)