شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير ومهندس الوثيقة الدستورية المحامي ساطع الحاج على أن احتفاظ الدعم السريع بقائدها بعد توقيع الوثيقة خرق لها، واعتبر أن وجود قوات خارج اطار الجيش خلل كبير.
وقال ساطع: يجب ان تكون تلك القوات جزءاً من الجيش ويتم دمجها خلال الفترة الانتقالية ، وحمل ساطع المكون المدني مسؤولية عدم التزام المكون العسكري باعادة هيكلة القوات النظامية، وأردف: بقدر ما أن الوثيقة منحت العسكر سلطة اعادة هيكلة الجيش بقدر ماهو مسؤولية المدنيين، حيث أن هيكلة القوات تركت للعسكر لكن ذلك لايعني أن يكون المدنيين بعيدين عن ذلك واتهم المكون المدني بالتقاعس عن الاهتمام باعادة هيكلة الجيش مما أدى الى عدم التزام العسكر بالمواثيق، وأكد وقوفهم ضد اي قوات مسلحة خارج الجيش لأن وجود قوات مسلحة بقانون خاص خلاف قانون الجيش أمر غير وارد، وطالب بتوحيد القوانين وتتبيع الدعم للجيش تحت قائد عام واحد، ولفت الى استحداث منصب قائد عام للجيش في الوثيقة بعد الثورة جاء تحسباً للأخطاء الحالية.
وفي تعليقه على اغتيال الشهيد بهاء نوري قال ساطع بحسب صحيفة الجريدة: بما أنه تم تشكيل لجنة تحقيق ورفع الحصانة عن المتورطين من الدعم السريع لا يجوز لي التعليق ولكن يجب أن يتم تصحيح أوضاع قوات الدعم السريع وفق الوثيقة الدستورية.
الخرطوم: (كوش نيوز)