الجيش السوداني يسترد 11 موقعاً شرق البلاد ..«الدعم السريع» تفتح تحقيقاً مع مسؤوليها
يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم، اجتماعاً مهماً يناقش فيه تطورات الأوضاع الأمنية في شرق البلاد، وذلك على خلفية اعتداء قوات وميليشيات إثيوبية على مواقع عسكرية داخل الأراضي السودانية، جرى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني سيطر على 11 موقعاً داخل أراضيه، وإنه يواصل تقدمه باتجاه آخر موقع في أراضيه على الحدود الدولية بين البلدين.
وأضافت المصادر ذاتها أن القوات المسلحة السودانية أقامت نقاطاً ثابتة في كل المناطق التي استردتها خلال إعادة الانتشار والتقدم في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن «موقف الجيش جيد والإمداد متواصل».
وأكدت المصادر نفسها، نقلاً عن قادة عسكريين، أن القوات التي تهاجم الجيش السوداني خلال إعادة انتشاره داخل أراضيه بولاية القضارف، المتاخمة لإثيوبيا، تستخدم أسلحة متقدمة وطويلة المدى، واستبعدت أن تكون لميليشيات تابعة لعصابات «الشفتة». وأضافت المصادر أن مجلس الأمن والدفاع سيعقد اليوم اجتماعاً بكامل عضويته لتناول مجمل التطورات في الولايات الحدودية مع إثيوبيا، والاطلاع على آخر تحركات القوات المسلحة السودانية.
ويختص المجلس بوضع السياسات الدفاعية، وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، علاوة على التوصية بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، وإعلان الحرب.
وتلقى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يضم كل المكونات الحاكمة، تنويراً حول مستجدات الأوضاع على الحدود الشرقية، وأمن الاجتماع على ضرورة توفير كل الدعم للقوات المسلحة في تقدمها لاستعادة الأراضي السودانية.
وفشلت اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق، بشأن قضايا الحدود بين البلدين، بعد رفض الجانب السوداني طلب إثيوبيا مناقشة تطورات الأوضاع على الحدود.
واتفق الطرفان، بحسب البيان المشترك بعد انفضاض المباحثات بالخرطوم الأربعاء الماضي، على رفع تقارير إلى قيادة البلدين، وعقد اجتماع لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية. ويتمسك السودان بمعالجة قضايا الحدود من خلال الوثائق المتفق عليها، وتحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود. وفي 15 ديسمبر الحالي أعلن الجيش السوداني مصرع عدد من قواته وخسائر في المعدات بكمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية بمنطقة خور الجبل بولاية القضارف، شرق البلاد، على الشريط الحدودي بين البلدين.
وعلى أثر الاعتداءات أعاد الجيش السوداني انتشاره في أراض كثيرة كانت تسيطر عليها قوات وميليشيات إثيوبية منذ ستينات القرن الماضي، وتبقت أجزاء بسيطة. وفور اندلاع النزاع الإثيوبي بين الحكومة الاتحادية والمجموعات المسلحة في إقليم تيغراي، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية لحماية أراضيه، والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا أراضيه، وانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية. وبحسب معتمدية اللاجئين بولايتي كسلا والقضارف على الحدود الإثيوبية، فإن أعداد الفارين من النزاع الإثيوبي حتى أمس بلغت 58 ألفاً وزعوا على المعسكرات.
من جهة ثانية، أعلنت «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في السودان، إحالة عدد من مسؤوليها إلى التحقيق، بعد توقيف مدني قبل أسبوعين في الخرطوم ووفاته بعد القبض عليه، في قضية أثارت استياءً شديداً في البلاد.
ونقلت «وكالة الأنباء السودانية (سونا)»، أمس، عن المتحدث باسم «قوات الدعم السريع»، جمال جمعة، إعلانه «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، وفقاً للقانون والعدالة».
وأعلن، بحسب «سونا»، «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات في (قوات الدعم السريع) والضباط المعنيين، إلى التحقيق».
ونوري (45 عاماً) عضو «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقد اختُطف في 16 ديسمبر الحالي جنوب الخرطوم، على يد رجال بزي مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، حسبما نشر في الصحف المحلية. وبعد 5 أيام عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان؛ إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.
ودعا، الأحد، تجمع المهنيين السودانيين؛ التحالفُ النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة و«قوات الدعم السريع» في اتخاذ إجراءات ضد «المتهمين» بقتل نوري في غضون 15 يوماً. وطالب التجمع برفع الحصانة والتحقيق مع من شاركوا في «قتل وتعذيب» نوري، وإغلاق مراكز احتجاز «قوات الدعم السريع»، وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة.
صحيفة الشرق الأوسط