وصف المحامي المعز حضرة اتهامات المؤتمر الشعبي لمحكمة انقلاب الإنقاذ بـ”السياسية”، بأنها “هروب من القانون”، متهماً هيئة دفاع الشعبي بعدم امتلاك دفوعات قانونية عن موكليهم، موضحاً أن المحاكمة تتم لقضية قانونية قامت على جريمة ارتكبها نظام الجبهة الإسلامية القومية، وزاد: “فقد السلطة جعلهم يشككون في كل شيء”.
وقال حضرة بحسب صحيفة المواكب، إن جريمة تقويض النظام الدستوري لم تبتدعها “قوى الحرية والتغيير” ولم يبتدعها الشعب السوداني بعد سقوط النظام السابق، بل كانت موجودة في تعديلات القانون المختل وقانون 91 الذي وضعه البشير، وحكم بها من قبل جعفر نميري وعدد كبير من الضباط.
ونوه إلى أن “الشعبي” ليس لديه دفاع فأصبح تارة يتهم القاضي وتارة أخرى القضائية، وأضاف “هذا كله لن يحلهم إن كان لديهم دفاع يجب أن يثبتوا في الميدان وفي المحكمة”، وتابع: عندما كانوا يقدمون الشرفاء من بني السودان تحت هذه المادة كنا نتقدم وندافع عن موكلينا”.
ودعا حضرة دفاع المتهمين لتقديم دفوعات قانونية عن موكليهم وترك الأقوال التي لا تفيد ولا تغني عن جوع واستدرك قائلاً: “لكن يبدو أنهم لا يمتلكون أي خط دفاع”.
وحول اتهامهم بممارسة ضغوطات على القاضي المتنحي، اعتبر حضرة أن الضغوط مُورست عليه من الدفاع، وقال بعد الإساءات التي تعرض لها من الدفاع، يبدو أنه آثر عدم الدخول معهم في قضايا وآثر الإبتعاد حتى لا يدخل في معارك جانبية لا علاقة لها بالقضية، وذلك تصرف حكيم منه.
الخرطوم (كوش نيوز)