توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يفتح تشريع استعادة السودان لحصانته السيادية الباب واسعا امام البلاد لتلقي الدعم الدولي والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون ودخول الاستثمار الأجنبي المباشر .
وقال المحلل المصرفي محمد طه: ان التشريع يمثل فتحا كبيرا أمام التعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى دون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب منوها إلى أن هناك حزم تحفيز نقدية علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية.
وأشار د. هيثم محمد فتحي: ان الخطوة تحقق الكثير للبلاد لأن القانون يرفع القيود المفروضة على السودان بموجب عدد من القوانين والإجراءات ذات الصلة بإدارة الصادرات الأمريكية والمساعدات الخارجية والقوانين التي تقيد الحركة المالية والمعاملات البنكية ورفع الحجز الكامل عن الأرصدة السودانية الخارجية وتسهيل منح القروض والإعانات من المؤسسات المالية الأمريكية والدولية لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أعلانت امريكا رسميا شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، منوها بحسب صحيفة السوداني،إلى أن القانون يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب في التعامل مع السودان
الخرطوم: (كوش نيوز)
