حدث آخر ذو أهمية كبيرة للسودان يتمثل في استعادة السودان للحصانة السيادية التي تمنع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائياً بدعاوى تتعلق بالإرهاب، بالرغم من ان التشريع الجديد تضمن بنداً يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات
بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة، هذا البند الذي لم يقف عائقاً ليمنع من طالبوا بإدراجه ، وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينينديز من تأكيد اهتمام امريكا برغبتها الحقيقية للتقارب مع السودان عندما شددا على أهمية العلاقات الأميركية السودانية، واعتبرا أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية ومصالح الأمن القومي تكمن في دعم العملية الانتقالية للسودان إلى الديمقراطية ولكن يرى كل منهما انه وفي الوقت
نفسه أن هذا الدعم لا يجب أن يأتي على حساب حماية ضحايا الإرهاب وحقوق الأميركيين ، ومعلوم أن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب والبالغة 335 مليون دولار تقريباً هو الذي سمح للسودان باستعادة حصانته السيادية، التي بلا شك تسهم إسهاماً كبيراً في عودة السودان لوضعه الاقتصادي الطبيعي أضف الى ان واشنطن تؤكد يومياً استمرارية دعمها للانتقال الديمقراطي والوقوف بجانب الحكومة المدنية، وذلك من خلال (مد يدها) لمساعدة الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية لاسيما انها تعهدت بتوفير 700 مليون دولار عبارة عن مساعدات وإعفاءات من الديون التي تقدر230 مليون دولار.
والملاحظ ان الولايات المتحدة الامريكية تسارع في خطاها لحسم كثير من الملفات المتعلقة بالسودان الامر الذي يؤكد جديتها في دعم الانتقال والتحول الديمقراطي، وكل مايساعد الحكومة الحالية للعبور بهذه الفترة الانتقالية بالغة التعقيد، والشعب السوداني الذي عانى من ويلات نظام المخلوع الا انه مازال يدفع ثمن أخطاء تلك الحكومة الظالمة فبالرغم من دفع مبلغ التعويضات، الا ان حقيقة الامر هو أن الولايات المتحدة تعاقب السودان على أفعال لم يقترفها وان ذاك النظام المباد اقتلعته هذه الثورة الشعبية التي مازال يدفع شبابها الغالي والنفيس حتى تتحقق هذه المطالب،
والغريب ان الحكومة الانتقالية ومنذ توليها مسؤولية الحكم تكمن كل نشاطاتها وانجازاتها في بناء ما هدمته حكومة الإنقاذ ابتداء من تحقيق السلام وتنفيذه وكل مايترتب عليه من تكاليف باهظة، وإنزاله على أرض الواقع، كله جاء نتاج حرب أشعلتها الانقاذ وعجزت في إخمادها قتلت وشردت الآلاف من المواطنين وجاءت حكومة الثورة لتدفع فاتورة تركتها خلفها.
بعدها بدأت في العمل الخارجي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لأكثر من 20 عاماً أيضاً بسبب ماقامت به الحكومة من إيواء أسامة بن لادن وجماعات أخرى إرهابية، وجاء رفع الحصانة السيادية يتبع ماتحقق ويتبع ماتسببت فيه الانقاذ، مروراً بالديون المتراكمة التي تركتها كورثة سيئة ، والتي أيضاً ترتبت عليها كثير من المشاكل التي ألقت بآثارها الاقتصادية على السودان، فمتى تنتهي عملية الترميم هذه حتى نطالب الحكومة بتحقيق عمل خالص وبناء صرح لم تعبث أيادي حكومة المخلوع به ولم تتركه متصدعاً !!
طيف أخير:
الحجر الذي أهمله البناؤون سيكون رأس الزاوية.
صحيفة الجريدة