أكد المحامي نبيل أديب أن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم وذلك دون حاجة لإجراء أي تعديل فيها.
وقال نبيل في الورقة التي قدمها أمس في ورشة عمل حول الوثيقة الدستورية والتأسيس الدستوري في السودان: لأول مرة في أعقاب ثورة شعبية سودانية يتم تقديم وثيقة دستورية وليس تعديلاً لدستور “استانلي بيكر” كما حدث في كل من دساتير ٥٦ و٦٤ و٨٥ حيث انها جميعاً تعد نسخة واحدة لذلك الدستور المعدل .
وأرجع ما يدور في الساحة السياسية من تجاذب بين المكونين العسكري والمدني الى ان هناك خلط في الفهم القانوني لما حدث في مجريات ثورة ديسمبر حول انتزاع الجماهير للسلطة وذكر هذا مالم يحدث، ووصف ما حدث إبان الثورة بحسب صحيفة الجريدة، انه إحتجاج جماهيري واسع أتاح الفرصة للمجلس العسكري للاستيلاء على السلطة وبذلك أصبح للثورة شقين عسكري ومدني اسهما معاً بموجب الواقع الموضوعي وقتها في إزالة النظام الاستبدادي، الأمر الذي كان يجب أخذه في كافة الاعتبارات التي قننت لأوضاع أجهزة الحكم.
الخرطوم: (كوش نيوز)