دفع مستشارون قانونيون في الدفعتين (88 و126) اللتين تم تعيينهما وفقاً لقرارات وكيل وزارة العدل بالأرقام (122/ 207) و(68/ 2018)، بمذكرات لمجلس الوزراء لمُناهضة قرار فصلهما من قِبل لجنة إزالة التمكين، ووصفوه بالتعسفي.
ونفّذ المستشارون القانونيون وقفات احتجاجية أمس، أمام مجلس الوزراء ومقر لجنة إزالة التمكين، طالبوا خلالها بإلغاء القرار.
ووصف ممثل للمستشارين، عيسى وينتك بحسب صحيفة الصيحة، القرار بأنه مخالف لقانون وزارة العدل واللائحة، وقال إن سلطة تعيين المستشار من مهام وصلاحيات وكيل وزارة العدل الذي أصدر قرار التعيين.
الخرطوم (كوش نيوز)