كشف عدد من العاملين بوزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم عن تقدمهم بمذكرتين لرئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، وأمين عام حكومة ولاية الخرطوم ضد مدير عام وزارة المالية لتشكيله لجنة إدارية لتكملة إجراءات أراضي العاملين التي كانت قد شرعت فيها الهيئة الفرعية للعمال بالمالية التي تم حلها عقب سقوط النظام.
وقال ممثل العاملين بالمالية خالد الفرجابي، إنهم تقدموا بشكوى ادارية لأمين عام الحكومة لرفعها للوالي وذلك تمهيداً للجوئهم للقضاء الاداري الذي يستوجب تكملة التسلسل الاداري ، وانتقد قبول وزارة التخطيط العمراني التعامل مع لجنة ادارية غير مفوضة بمتابعة أراضي العاملين.
ونوه إلى أن مسجل تنظيمات العمل شطب الشكوى التي تقدموا بها وأقر بقانونية خطوة المسجل لجهة أن اللجنة التي كونها مدير المالية لجنة ادارية وليست تسييرية باعتبار أنه يجب التقاضي ضدها لدى محكمة القضاء الاداري بموجب قانون 2005.
وأرجع الفرجابي رفضهم للجنة الادارية لجهة أنها لجنة غير شرعية تسعى للتغطية على فساد النقابة المحلول فيما يخص أراضي العاملين، وجددوا تمسكهم بتشكيل لجنة تسييرية لأنه بامكانها مراجعة حساب النقابة المجمد والاستفادة من الرصيد الموجود في تكملة اجراءات أراضي العاملين عقب اعتمادها من الجمعية العمومية للعاملين.
ونوه إلى أن النقابة المحلولة كانت قد تحصلت في العام 2013 م من العاملين بوزارة المالية الذين يقدر عددهم ب1100 عامل رسوم القطعة الواحدة التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع بواقع 36 ألف جنيه وأردفوا النقابة تعهدت بتسليم شهادات البحث بعد تكملة سعر القطع الا أنها لم تقم بذلك، وذكر بحسب صحيفة الجريدة: اللجنة الادارية عقب تسلمها ملف الأراضي أعلنت أن مساحة الأراضي التي ستقوم بتسليمها للعاملين تتراوح مساحتها بين 200 متر الى 365 متر حسب القرعة مع دفع فرق تحسين بعد تصديق مصلحة الأراضي فضلاً عن أن سعر التحسين للمتر الواحد مابين 15 الى 20 ألف جنيه على حسب القطعة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
