مجلس النواب الأمريكي يجيز تشريعاً لتعزيز سيطرة الحكومة السودانية المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات

اجاز مجلس النواب الأمريكي بأغلبيه ثلثي الأعضاء تشريعاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة، ويخول للرئيس الأمريكي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من ان هذه الأجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان”.

وبحسب ما أوردته سودان تربيون، ينتظر إن يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأمريكي.

وألحق “قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأمريكية.

وفي 8 ديسمبر، أجاز مجلس النواب، قانون الدفاع الوطني بأغلبية ساحقة (335 مع و78 ضد) لمنع الرئيس ترمب من استخدام حق النقض (الفيتو) حيث انه سبق له التهديد بعدم التوقيع على القانون إلا بعد سحب قانون آخر ملحق بالميزانية العسكرية أيضاً خاص بالوسائط الاجتماعية يحمي تويتر وفيسبوك من المساءلة القانونية ضد ما ينشر عليها من الجمهور.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت، على الرغم من عدم وضوح أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تجاه القانون. كما لا يعرف ماذا سيكون موقف الرئيس ترمب المنتهية ولايته من هذا القانون الذي لم يجرؤ رئيس على رفض التوقيع عليه احتراماً للجيش الأمريكي.
وأعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأمريكي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الأجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان”.

كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب) لابد أن تسبقها افادة من الرئيس الأمريكي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.

وتشتمل هذه الشفافية وفق صحيفة السوداني على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الأجهزة العسكرية والأمنية، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
كما نص مشروع القانون على “انهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والأمنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.

الخرطوم ( كوش نيوز)