أودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعناً ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.
وقال الأستاذ نبيل أديب رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في تصريحات صحفية خاصة أمس أنه لا يجوز دستورياً تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية .
وأوضح أن الطعن لا يعني بأي حال من الاحوال المس باتفاقية السلام بل يعني دعمها وتأييدها إذ انه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية إتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام ونفي أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبعة من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدتها الدستورية، يقف حائلاً ضد إيداع طعن من هذا الشكل مشيراً بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائم بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية أعضائها السبعة .
وفي ذات السياق أشارت الاستاذة سوسن الشوية الأمين العام للكونفدرالية الى انها تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)